يعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن تفاجئه البالغ وإدانته الشديدة لقيام جماعة الحوثي باحتجاز الوسيط المحلي، الشيخ عبداللطيف المرادي، فور وصوله إلى العاصمة صنعاء استجابة لدعوة رسمية من “لجنة الأسرى” التابعة لها.
إن استدراج وسيط بضمانات رسمية ثم تقييد حريته هو سلوك يضرب جذور الثقة التي تستند إليها أي مفاوضات، ويحيل الوسطاء إلى رهائن وأوراق ضغط تخضع للحسابات الأمنية، ويعيق جهودهم في حل العقد التقنية التي تمنع إنجاز صفقات التبادل، كما يعكس هذا الإجراء توجهاً يقصد تفكيك آليات الوساطة المحلية، ويفرّغ المسار الإنساني من الفاعلين المستقلين.
يعيد هذا الاحتجاز التذكير بقضية المحامي عبدالمجيد صبرة، ليؤكد تمسك الجماعة بسياسة منهجية تستهدف ترهيب الفاعلين، وتجرف الساحة من المدافعين والوسطاء القادرين على إحداث اختراقات ملموسة في القضايا الإنسانية المعقدة.
يطالب المركز جماعة الحوثي بالتوقف الفوري عن هذه السياسة التدميرية التي تحتكر مساحات التفاوض وتقطع قنوات التواصل المجتمعية، ويدعو إلى الإفراج العاجل عن المرادي، والسماح لملف الأسرى والمختطفين بالتحرك الإيجابي بعيداً عن تكتيكات الاستحواذ والترهيب.
ويحذر المركز من أن الإصرار على استهداف القنوات المستقلة يغلق منافذ الحل المتبقية، ويعطل مسار التبادل، ويضاعف أمد المعاناة القاسية التي تتكبدها آلاف العائلات اليمنية.
المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)
25 مارس 2026
Tag: war
-

المركز الأمريكي للعدالة يدين احتجاز الوسيط المرادي ويطالب بإنقاذ ملف الأسرى
-

بيان إدانة صادر عن المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بشأن القصف الصاروخي الذي شنته جماعة الحوثي على مديرية حيران في محافظة حجة
بيان إدانة صادر عن المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) يدين المركز الأمريكي للعدالة القصف الصاروخي الذي شنته جماعة الحوثي على مديرية حيران في محافظة حجة، يوم الأحد 15 مارس 2026 الموافق 26 رمضان.
استهدف القصف منزل المواطن عادل الجنيد أثناء تجمع المدنيين لتناول طعام الإفطار، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين العزل. تشير المعلومات والتقارير الأولية إلى أن عدد القتلى تجاوز 15 شخصاً، بينما زاد عدد الجرحى عن 20، مايعني ارتفاع إجمالي الضحايا عن أكثر من 30 مدنيا.
المعلومات المتوفرة حتى الان تؤكد مقتل ثمانية مدنيين على الأقل، بينهم طفلين هما: مودة أكرم الشاوش (3 سنوات) وعبدالرحمن مصعب الطيب (5 سنوات)، إلى جانب ستة بالغين. كما أصاب القصف مدنيين آخرين، بينهم الطفلة أسماء مصعب الطيب، التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات، وطارق عادل جنيد، الذي لم يتجاوز الثانية من العمر.
يمثل توجيه نيران المدفعية نحو منزل مدني، وفي وقت تتجمع فيه العائلات للإفطار، انتهاكاً جسيماً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وخرقا لقواعد القانون الدولي الإنساني. تعكس هذه الهجمات استخفافاً ممنهجاً بحياة المدنيين، وتؤكد أن استمرار قصف الأماكن المأهولة بالسكان يجرد النزاع من أي التزامات قانونية أو أخلاقية، ويعمق فداحة الكلفة الإنسانية في اليمن.
يدعو المركز المجتمع الدولي والآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان إلى التدخل وتوثيق هذه الانتهاكات، والتحرك الجاد لضمان مساءلة مرتكبيها حيث تتطلب حماية المدنيين تدابير عملية توقف هذه الهجمات، وتضع حداً لحالة الإفلات المستمر من العقاب.
صادر عن المركز الأمريكي للعدالة ACJ 15 مارس 2026
- الصورة لأبناء القرى في حيران حسب عاداتهم حيث يجتمع سكان القريه في إفطار جماعي.

-

Five special rapporteurs of the Human Rights Council issue a joint memorandum regarding the Houthi arrest of lawyer Abdulmajid Sabra.
The American Center for Justice welcomes the memorandum issued by five UN Special Rapporteurs and Working Groups of the Human Rights Council and supports its call for direct legal accountability for the Ansar Allah movement, as the de facto authority in Sana’a, regarding the arbitrary arrest and enforced disappearance of lawyer and human rights defender Abdulmajid Sabra.
The Center notes the gravity of the facts documented by the Special Rapporteurs. On September 25, 2025, Houthi security and intelligence personnel stormed Sabra’s office and arrested him because of a Facebook post in which he criticized the authorities’ restrictions on citizens’ right to commemorate the anniversary of the September 26 Revolution. The Center draws attention to the significance of the UN memorandum’s inclusion of the “cultural courses” mechanism, deeming it a repressive tool employed by security agencies for weeks or months to reshape the ideological convictions of political detainees. This mechanism is often accompanied by solitary confinement to break their will.
The Center endorses the legal basis adopted in the UN document, which obligates the Houthi movement to implement Common Article 3 of the Geneva Conventions and international human rights law. The Center agrees with the UN experts that the lack of international recognition of the de facto authority does not absolve it of the responsibility to guarantee the rights of individuals under its control. The isolation of lawyer Sabra and the lack of any information about him constitute a violation of peremptory norms of international law prohibiting enforced disappearance.
The American Center for Justice emphasizes the memorandum’s warning regarding the undermining of the legal protection system. It considers the targeting of a human rights lawyer who has defended victims of enforced disappearance a violation of the UN’s fundamental principles concerning the role of lawyers. This targeting aims to deprive society of its legal defense by intimidating human rights defenders and preventing them from carrying out their duties with immunity and independence.
The Center joins the demands of UN experts for the immediate disclosure of the whereabouts of lawyer Sabra, clarification of the legal basis for his arrest, and guarantees of his physical safety and right to a fair trial. It also calls for an end to the security agencies’ use of this mechanism to criminalize freedom of expression and monopolize public space.
