Press release on the violations committed against the rights of the Charitable Society for Social Welfare (CSSW – Yemen)

(CSSW- Yemen)

25 October, 2020

At a time when Yemen is passing through the worst humanitarian disaster in the world, including security incidents and major political and economic crises, that cast a negative shadow over the nature and reality of humanitarian work in Yemen, and the deterioration of the humanitarian situation due to the armed conflict, and at a time when the role of charities and humanitarian organizations must be intensified in relief programs and ensuring human security and social stability, charitable organizations and institutions were a target for the control of the Houthi armed group, especially the Charitable Society for Social Welfare (CSSW), the largest charitable organization working in Yemen in implementing service and development projects that meet the needs of the population in Yemen and benefit thousands annually in all governorates of Yemen.
Over the past five years, the Houthi group has practiced a policy of restrictions on the CSSW represented in the systematic prevention of carrying out its humanitarian activities and freezing its bank accounts. And in parallel with these violations and practices the politicization of the Association and its humanitarian projects, so it was included in the list (funds and property of traitors) as a pretext to storm its offices, seize its assets, and replace a false and illegal entity, impersonating the Association’s name, character and representation.
Up to what was recently published by the Yemeni News Agency Saba, affiliated to the armed Houthi group, about the coup government’s intention to confiscate the CSSW and turn it into a governmental institution, which is a blatant violation of the provisions of the Constitution, law and international conventions that prohibit the confiscation of public funds and property in any way, which is a dangerous trend that comes within the framework of undermining charitable work, holding its breath, and destroying the structure of civil society.
What the Houthi armed group did and its insistence on violating human rights and plundering money has harmed the fate and rights of the poorest groups in society, including children, women, orphans, people with special needs, the poor, the displaced and the affected, whom the CSSW used to serve under the supervision and control of official authorities, away from any conflicts or political disputes.
In this regard, it also confirms the continuation of its relief work completely and its dealings with all government and official agencies, United Nations offices, and local and international partners through its main office in Aden Governorate and its office in the city of Seiyun.
Regarding the violations and abuses committed by this group, the CSSW directs this press release to all international organizations operating in Yemen, regional and local organizations, and affirms its rejection of the illegal measures issued by the Ministry of Social Affairs and the Judicial Guard in Sana’a against the CSSW, and renews its call to all humanitarian organizations working in Yemen not to deal with what is issued by these authorities from Sana’a being considered as illegal.
CSSW affirms that it maintains its legal right to take legal measures to ensure the restoration of its rights and to bring the perpetrators of these violations to justice.
While appreciating and valuing the important role that human rights organizations play in the promotion and protection of rights and freedoms, the CSSW calls on all human rights organizations and institutions to support it and stand up to the violations it has been subjected to, monitor, document, and explain to the local and international public opinion, in order to achieve justice and fairness and ensure that human rights violators are held accountable and that there is no impunity.

Issued by the Charitable Society for Social Welfare (CSSW- Yemen)
25 October, 2020

CSSW بلاغ صحفي حول انتهاك حقوق جمعية الاصلاح الاجتماعي الخيرية
في الوقت الذي تمر فيه بلادنا بأسوأ كارثة انسانية في العالم، من أحداث أمنية، وأزمات سياسية واقتصادية كبيرة، ألقت بظلالها السلبية على طبيعة وواقع العمل الانساني في بلادنا، وتدهور الأوضاع الانسانية، بسبب النزاع المسلح، وفي الوقت الذي يجب أن تتكاثف فيه جهود الجمعيات الخيرية والمنظمات الانسانية في برامج الاغاثة وتأمين الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي، كانت الجمعيات والمؤسسات الخيرية هدفا لسيطرة جماعة الحوثيين المسلحة، وفي مقدمتها جمعية الاصلاح الاجتماعي الخيرية أكبر الجمعيات الخيرية العاملة في بلادنا في تنفيذ مشاريع خدمية، وتنموية تلبي احتياجات السكان في

وطوال الخمس السنوات الماضية مارست جماعة الحوثيين سياسة التضييق على الجمعية المتمثلة في المنع الممنهج لأنشطتها الانسانية، وتجميد حساباتها البنكية، وترادف مع تلك الانتهاكات والممارسات تسييس الجمعية ومشاريعها الانسانية ، كذريعة لاقتحام مكاتبها والاستيلاء على أصولها، وإحلال كيان زائف وغير شرعي، انتحل اسم الجمعية وصفتها وتمثيلها ، والذي يعتبر خرق سافر لأحكام الدستور والقانون والمواثيق الدولية التي تحظر مصادرة الأموال العامة والممتلكات بأي حال من الأحوال، وهو توجه خطير يأتي في إطار تقويض العمل الخيري، وكتم أنفاسه وتدمير بنية المجتمع المدني.

كما قامت جماعة الحوثيين مؤخرا بتغيير اسم جمعية الاصلاح الاجتماعي الخيرية CSSWإلى الجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية وابقت شعار المعروف لدى المنظمات الدولية من أجل تضليلها وعمل شراكات تعاون معها. إن ما أقدمت عليه جماعة الحوثيين المسلحة وإصرارها على انتهاك حقوق الانسان، ونهب الأموال قد أضر بمصير وحقوق الفئات الأشد فقرا في المجتمع من الأطفال والنساء والايتام وذوي الاحتياجات الخاصة، والفقراء، والنازحين، والمتضررين، ممن كانت الجمعية تخدمهم بإشراف ورقابة الجهات الرسمية بعيدا عن أي صراعات أو تجاذبات سياسية.

كما إنها بهذا الصدد تؤكد على استمرار أعمالها الإغاثية، وتعاملاتها مع كل الجهات الحكومية والرسمية ومكاتب الأمم المتحدة والشركاء المحليين والدوليين عبر مكتبها الرئيس في محافظة عدن، ومكتبها في مدينة سيئون.

وإن الجمعية إزاء ما ارتكبته هذه الجماعة من تجاوزات وانتهاكات، توجه هذا البلاغ إلى كل المنظمات الدولية العاملة في اليمن والمنظمات الإقليمية والمحلية وتؤكد على رفضها لما تصدره جماعة الحوثي عبر مسمى وزارة الشئون الاجتماعية والحارس القضائي في صنعاء من إجراءات غير قانونية تتصل بالجمعية، وتجدد دعوتها لكل المنظمات الانسانية العاملة في اليمن إلى عدم التعامل مع ما تصدره هذه الجماعة.

وتؤكد الجمعية على احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة باسترداد حقوقها وتقديم مرتكبي هذه الانتهاكات للعدالة. والجمعية إذ تثمن وتقدر الدور الهام الذي تضطلع به منظمات حقوق الانسان في تعزيز وحماية الحقوق والحريات، تناشد كافة المنظمات والمؤسسات والفعاليات الحقوقية إلى مساندتها والوقوف على الانتهاكات التي تعرضت لها، ورصدها، وتوثيقها، وبيانها للرأي العام المحلي والدولي، من أجل تحقيق العدالة والانصاف، وضمان مساءلة منتهكي حقوق الانسان وعدم افلاتهم من العقاب.

صادر عن جمعية الاصلاح الاجتماعي الخيرية اليمن -عدن

بتأريخ 25 أكتوبر 2020م

Leave a Reply