ميتشغان- يُجدّد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) التزامه بالوقوف إلى جانب الضحايا وعائلاتهم في سعيهم لتحقيق العدالة والكشف عن مصير أحبائهم، في مواجهة الاختفاء القسري الذي يعد أحد أبشع الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان، إذ يُحرم الضحايا من حقوقهم الأساسية، وتعيش عائلاتهم في عذاب مستمر بين الألم والأمل في معرفة مصير ذويهم.
تأكد لـ (ACJ) أن جماعة الحوثي "أنصار الله" تتصدر قائمة الجهات في حالات جرائم الإخفاء القسري، بواقع 132 حالة، يليها قوات الحزام الأمني بواقعة 63 حالة اختفاء قسري ، و 2 حالة إخفاء لدى القوات الحكومية اليمنية المعترف بها دولياً وحالتين مسؤولية القوات المشتركة في الساحل الغربي. بحسب احصائيات رابطة أمهات المختطفين في اليمن وهي منظمة شُكلت من ذوي وأمهات المعتقلين في اليمن لمتابعة قضايا أبنائهم.
من بين الأشخاص الذين اطلع المركز الأمريكي للعدالة على تفاصيل واقعة تعرضهم للإخفاء القسري، المواطن "يوسف الريمي" 70 عام والذي تم اعتقاله وإخفاؤه قسرياً بتاريخ 12/08/2018 حين خرج من منزله في صنعاء لإحضار حاجيات لمنزله وأبنائه فلا يزال مصيره مجهولًا حتى تاريخ اليوم. وكذلك الأمر بالنسبة للناشط المجتمعي والتربوي "زكريا قاسم" 56 عامًا، حيث لا يزال مصيره مجهولًا منذ تاريخ 27/01/2018 وإلى هذا اليوم بعد اعتقاله من قبل قوات تتبع للمجلس الانتقالي.
يُضاف للأسماء السابقة، "محمد قحطان" السياسي اليمني المنتمي لحزب الإصلاح اليمني الذي تم اخفاؤه من قبل جماعة الحوثي. فيما لا يزال كلاً من "أيوب الصالحي" و "أكرم حميد" من محافظة تعز، مخفيان قسراً منذ ثماني سنوات دون توفر أي معلومات عن مكان اخفاءهما.
يؤكد (ACJ) على أن ما تقوم به الأطراف المختلفة في اليمن، ينتهك القواعد القانونية التي نص عليها الدستور اليمني والقانون الدولي بشكل صارخ وغير مبرر لا سيما "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري"، منوهًا إلى أن إجراءات الضبط والإحضار وتوقيف الأشخاص يجب أن تمر بعدة مراحل قانونية ومن قبل جهات رسمية مختصة لتكون مستوفية للشروط التي يتطلبها الدستور اليمني والقانون الدولي، لكن ما رصده المركز وعبر عدة شكاوى تلقاها أظهرت عدم إتباع تلك الجهات للإجراءات القانونية من أجل توقيف الأشخاص ووضعهم داخل السجون دون أي تهم محددة.
كما يؤكد المركز في بيانه بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف 30 أغسطس/ آب من كل عام ، بأن هذا اليوم تم اقراره للتذكير بمعاناة المختفين قسريًا والذين يتعرضون منذ اللحظة الأولى إلى انتهاكات غير مقبولة من تقييد لحريتهم دون مبرر قانوني، مرورًا بعدم الإفصاح عن أماكن اعتقالهم وأسباب الاعتقال وانتهاءً بالمحاكمات والسجون السرية.
يشدد المركز الأمريكي للعدالة على حجز المواطنين اليمنيين دون توجيه أي تهمة او الإفصاح عن أماكن تواجدهم أو البدء بإجراءات قانونية مستندة على أسباب فعلية تمثل عملية اختطاف خارج إطار القانون، الأمر الذي يحمل الجهات التي تقوم بهذا الانتهاك المسئولية القانونية الكاملة عن حياة أولئك الأشخاص.
يطالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث في اليمن، والضغط على جميع الأطراف المتورطة في هذه الجرائم للإفصاح عن مصير المختفين قسرياً والعمل على إطلاق سراحهم فوراً، كما يدعو المركز إلى تقديم جميع المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة، وضمان محاسبتهم على ما اقترفوه من انتهاكات بحق المدنيين.
