تابع المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الواقعة المأساوية في محافظة ريمة اليمنية، حيث أقدمت عائلة على تزوير عمر طفلتها بعد تعريضها للتعنيف والضرب المبرح بهدف إجبارها على الزواج، في إجراءات وصفها مشائخ ووجهاء المنطقة بالبيع، والتي كادت أن تصل إلى القتل حسب رواية الوجهاء.
يبلغ عمر الطفلة الضحية علا عبده غانم 11 عاماً، لكن عمها استخرج وثائق تم فيها تزوير عمرها من أجل تزويجها برجل مسن كان قد أقدم على تسليمها له مقابل مبلغ مالي يساوي أقل من 400 دولار، وكان الغرض من تزويجها التغطية على جريمة تسليمها إلى المسن بمقابل مالي.
تقول الطفلة علا إنها تعرضت لسوء المعاملة والتعنيف على يد والدها وزوجته، قبل أن يسلمها إلى عمها الذي تعرضت في منزله للتعذيب وسوء المعاملة مجدداً، وأجبرت على الأعمال الشاقة قبل تسليمها للرجل المسن مقابل 200 ألف ريال يمني، وبحسب رواية أحد وجهاء المنطقة الذي لجأت علا إليه؛ تناوب الرجل مع أولاده على تعذيبها، وللتحايل على الجريمة قبل انكشافها؛ لجأوا إلى تحرير عقد زواج بمليون ريال تقاسمها العم والأب اللذين حررا وثائق مزورة تفيد أن عمرها 19 عاما،.
غير أن عائلة علا طلبت من الرجل المسن وأولاده قتلها، وفقاً للروايات، لولاء ان زوجة الرجل المسن الذي اشتراها قامت بتهريبها إلى منزل أحد وجهاء المنطقة الذي قام بحمايتها، وتم إبلاغ الجهات الأمنية التابعة لجماعة الحوثي بالجريمة، والتي تجاهلت القضية أولا، ثم تعاطت معها دون مستوى جسامتها.
إن المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) يجد في هذه الجريمة انتهاكا لمجمل حقوق الطفلة علا وكرامتها، وهي الحقوق المكفولة في الشرائع والأديان والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل، ويرى أن هذه الواقعة مؤشر خطير على ما تتعرض له الفتيات اليمنيات من انتهاكات.
ويدعو (ACJ) المجتمع الدولي إلى الوقوف أمام هذه الواقعة بجدية، وسرعة التدخل والضغط على سلطات جماعة الحوثي للتعامل الحازم مع مرتكبيها ومحاسبتهم دون تلكؤ، والمسارعة إلى تقديم العون المادي والمعنوي والقانوني للطفلة علا، وإيلاء قضايا الأطفال في اليمن الاهتمام الكامل.
إن هذه الممارسات تنتمي إلى العصور الوسطى حيث تستلب إرادة الإنسان، وتعامل النساء منذ طفولتهن كسلع وممتلكات، وهي الممارسات التي ناضلت البشرية من أجل تجاوزها وتجريمها، وتوصلت إلى إنشاء الهيئات والكينات والاتفاقات والعهود والمواثيق لتحرير الإنسان من كل أصناف الاستغلال.