ميشيغان - يُعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن بالغ قلقه إزاء المعلومات المؤكدة التي تحصل عليها والتي أفادت بإحالة عدد من الموظفين اليمنيين المحتجزين بشكل تعسفي ممن عملوا في السفارة والمنظمات الأمريكية، إلى النيابة الجزائية والتحقيق معهم دون السماح بحضور محاميهم ، مؤكدًا على أن هذه الخطوة تأتي في سياق استمرار الحملة القمعية التي تشنها الجماعة ضد العاملين في الجهات الأجنبية والمنظمات الدولية.

يُشير (ACJ) إلى قيام جماعة الحوثي مؤخرًا، بتحويل 6 من الموظفين اليمنيين للنيابة الجزائية ممن عملوا في السفارة الأمريكية وبعض الجهات التابعة لها مثل الوكالة الأمريكية للتنمية والمعهد الأمريكي للغات والذين تم اعتقالهم من قبل سلطات الأمر الواقع التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء في اكتوبر 2021، و يأتي اسم عبدالقادر السقاف (74) عاماً كأحد من تم إحالتهم والتحقيق معه دون وجود محاميه، وعمل "السقاف" مسؤول القسم السياسي في السفارة الأمريكية وخدم فيها 27 عاماً قبل أن يتقاعد، قبل اندلاع الحرب في اليمن.

 كانت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي نشرت في منتصف يونيو من العام الجاري تسجيل فيديو لـ "السقاف" وزملائه وهم يعترفون بالعمل لدى المخابرات الأمريكية في مخالفة صريحة للقانون.

يشدد المركز الأمريكي للعدالة على أن قرار الإحالة الصادر من قبل الجماعة بناء على  تلك الحجج والتهم ما هي إلا محاولة من جماعة الحوثي لإضفاء الشرعية على اعتقالاتها وانتهاكاتها بحق أولئك الموظفين، منوهًا إلى أن تحويل الموظفين للنيابة الجزائية يأتي ضمن الأفعال المعتادة لجماعة الحوثي من خلال استخدام القضاء المُسيس والتابع لها، ويشكل تهديداً حقيقياً على حياتهم، مشيرًا إلى أن النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لجماعة الحوثي مخالفة للدستورية وقانون السلطة القضائية من حيث التشكيل ونطاق العمل .

يؤكد (ACJ) على أن استمرار احتجاز هؤلاء الموظفين وانتزاع اعترافات منهم وبثها  يعد أمر غير مقبول ومخالف للقانون ، خاصة وأنهم يعانون من عدم القدرة على التواصل مع ذويهم ومحاموهم ، مما يزيد من تفاقم معاناتهم إلى جانب الظروف المجهولة التي يقبعون فيها وتأثيرها عليهم، مشيرًا إلى أن المعتقل " عبد الحميد العجمي" والذي كان يعمل في وكالة التنمية الأمريكية، لقى حتفه داخل السجن  الذي تم احتجازه فيه منذ نوفمبر 2021، وتوفي في مايو 2022 أي بعد نحو سبعة أشهر من احتجازه التعسفي وحرمانه من أدوية الكلى التي كان يحتاجها.

وكان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) قد أصدر في وقت سابق بيانًا حول حملات الاعتقال الواسعة التي شنتها جماعة الحوثي بحق أولئك الموظفين معبرًا عن تخوفه وقلقه البالغ على حياة أولئك الأشخاص ومن أن إظهارهم في مقاطع فيديو وهم يعترفون على أنفسهم بارتكاب جرائم بمثابة حكم إعدام في ظل سيطرة المليشيات المسلحة على القضاء.

وفي ضوء هذه التطورات الخطيرة، يُجدد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) مطالبته لجماعة الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين من موظفي العاملين في المؤسسات الأمريكية.  كما يدعو الحكومة الأمريكية إلى ممارسة الضغط اللازم على جماعة الحوثي لوقف انتهاكاتها المتكررة بحق العاملين في أجهزتها وضمان إطلاق سراحهم.

ينوه المركز إلى أن استهداف العاملين في المنظمات الدولية يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ويعرقل الجهود الدولية الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن.