ميتشغان- يُعرب المركز الأمريكي للعدالة عن قلقه البالغ إزاء الممارسات التي تقوم بها المحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة في عدن، و التي طالت تسعة صحفيين ومحامين ونشطاء وذلك بعد قرار إدراجهم ضمن المتهمين في قضية مقتل العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35.

حيث أصدرت المحكمة الجزائية بعدن قرار بالنشر عن 9 نشطاء وصحفيين ومحامين كفارين من وجه العدالة، مؤكدًا على أن تلك القرارات تنتهك القواعد القانونية واستقلال القضاء وتعكس حالة التردي التي وصل لها القضاء في  البلاد.

وشمل القرار كلًا من: الصحفي عبد العزيز المجيدي، و الصحفية ئام الصوفي، والمحامي ياسر المليكي،  وأحمد الذبحاني، وليد عبد المجيد، مصعب القدسي، مختار الوجيه، عمروس الصمدي، هيثم النميري، ياسين العلي. 

يُشير (ACJ) إلى أن النيابة والمحكمة وجّهت للنشطاء تهمة تشكيل عصابة مسلحة واستندت في قرارها إلى مقالات ومنشورات انتقدت"الحمادي" في وقت سابق معتبرة تلك المنشورات بأنها تُحّرض على قتله، إلا أن الثابت في ملف القضية والتحقيقات بأن مقتل قائد لواء 35، العميد "عدنان الحمادي"،  قضية جنائية بحتة وعلى يد "شقيقه" وداخل منزله وأمام حراسته الشخصية وأنه في قبضتهم ويتم محاكمته .

إن استخدام القضاء بهذه الطريقة يمثل انتهاكاً صارخاً للحريات وحقوق الإنسان، وهو مؤشر على التدهور الخطير الذي تشهده حرية الرأي والتعبير في اليمن، لا سيما في مناطق سيطرة الجماعات المسلحة .

يشدد (ACJ) على موقفه الرافض لتلك التهم التي تخالف ما يكفله الدستور اليمني والقانون الدولي من حرية الرأي والتعبير، حيث تنص المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير”. كما تنص المادة (6) من الدستور اليمني على حماية حقوق الإنسان واحترام الحريات العامة.

وعليه، فإننا في المركز الأمريكي للعدالة يطالب الحكومة اليمنية بشكل عام، والسلطات القضائية في عدن بشكل خاص، إلى سرعة إسقاط تلك التهم عن ال9 الناشطين  ووقف تسيس القضاء والكف عن استخدامه كأداة لملاحقة الأبرياء والنشطاء. وضرورة احترام حقوق الإنسان وإتاحة الفرصة للعدالة أن تأخذ مجراها بشكل مستقل ونزيه.

كما يدعو المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لمراقبة الوضع في اليمن عن كثب واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية حقوق الصحفيين والمحامين والنشطاء، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.