ميتشغان- يعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن إدانته الشديدة للهجمات الإسرائيلية التي استهدفت محطة الكهرباء وميناء ومطار الحديدة عصر اليوم، والتي أدت إلى اشتعال خزانات النفط في الميناء وحدوث أضرار مادية بالغة في المطار، بالإضافة إلى حالة الرعب والهلع التي سادت بين المدنيين نتيجة لهذه الغارات العنيفة. مؤكدًا على أن تلك الاستهدافات تشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني ويمثل تصعيدًا خطيرًا ضد الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي.
حيث نفذت عشرات الطائرات الإسرائيلية منذ أقل من نصف ساعة عدة هجمات على محطة الكهرباء التي تغذي مدينة الحديدة إلى جانب مطار وميناء المدينة ما أسفر عن وقوع أضرار بالغة لم يتم الكشف عن حجمها حتى هذه اللحظة.
يؤكد (ACJ) على أن استمرار إسرائيل في استهداف الأعيان المدنية والبنية التحتية في اليمن يعد انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني الذي جرّم استهداف الأعيان المدنية، لا سيما البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977، حيث نصت المادة 52 من هذا البروتوكول على أن "الأعيان المدنية لا يجوز أن تكون هدفًا للهجمات". كما أن المادة 53 من نفس البروتوكول تحظر بشكل قاطع "أي هجوم على الممتلكات الضرورية لحياة السكان المدنيين".
فيما يُلزم القانون الدولي بحماية الأعيان المدنية وفقًا لاتفاقيات جنيف، حيث تنص المادة 25 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 على "حظر الهجوم أو القصف بأي وسيلة كانت على المدن أو القرى أو المساكن أو المباني غير المحمية".
يرى المركز بأن استهداف منشآت حيوية مثل محطة الكهرباء وما سينتج عنه من حرمان السكان من الكهرباء لا سيما الطلاب والمرضى في المستشفيات سيفاقم من المشكلات الحياتية التي يعاني منها السكان بفعل عدم استقرار الأوضاع في البلاد، كما أن استهداف ميناء الحديدة، الذي يعتبر شريانًا اقتصاديًا وإنسانيًا أساسيًا لليمن، يعد انتهاكًا مباشرًا لهذه المواد.
إن استمرار إسرائيل في استهداف اليمن ودول أخرى في المنطقة لن يؤدي إلا إلى تصعيد خطير للعنف، مع عواقب غير متوقعة على الأمن والسلم الدوليين، منوهين إلى أن هذا الاستهداف ليس الاول من نوعه، حيث تعرضت اليمن لعدة استهدافات بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وها هي تقصف مجددا بالتزامن مع الضربات الإسرائيلية على لبنان، حيث تشكل هذه الأعمال العدوانية تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي وتتطلب استجابة دولية عاجلة لوقفها.
وعليه، فإن المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) يطالب المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف استهداف الأعيان المدنية في اليمن ودول المنطقة. كما ندعو إلى فتح تحقيق دولي مستقل في هذه الهجمات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون الدولي.