ميتشغان- قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بأن معاناة الملايين من لاجئي دول الشرق الأوسط بشكل خاص والعديد من الدول التي تشهد صراعات بشكل عام لا زالت مستمرة، وبأنها تشهد تحديات متزايدة في ظل الأوضاع السياسية المعقدة في العديد من الدول، إلى جانب ضعف دور المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه هذا الملف الإنساني الحساس، معبرًا عن استغرابه من الغياب غير المبرر لدور المنظمات الدولية المعنية، لا سيما مفوضية اللاجئين التي تعاني من تراجعٍ في أدائها.

يُشير (ACJ) في بيانه بالتزامن مع اليوم اللاجئ العالمي والذي يصادف 20 يونيو/ حزيران من كل عام، بأن ما يوثقه ويسجله من معلومات عن الأوضاع المعيشية للاجئين في دول الصراع -لا سيما العربية- يعكس انحدارًا خطيرًا في مؤشر تمتع الأفراد بحقوقهم الأساسية وحقهم في اللجوء والأمان، حتى وصل الأمر لتهديد آلاف اللاجئين بالترحيل القسري كما حصل مع اللاجئين السودانيين في مصر والتي تشهد بلادهم حالة من الانفلات الأمني وانعدام للأمن الغذائي.

حيث تابع المركز الأمريكي للعدالة، باستغراب ما نشرته مواقع محلية مصرية من أخبار خلال الأيام الماضية، عن قيام الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا بضبط 7 حافلات تقل لاجئين سودانيين دخلوا بطريقه غير شرعية إلى مصر، وقامت بترحيلهم عن طريق حدود محافظة أسوان بذريعة عدم وجود أوراق رسمية للإقامة، دون أي اعتبار للعواقب المترتبة على هذا القرار من تهديد حياة أولئك اللاجئين.

يُشار هنا إلى أن عدد اللاجئين المسجلين لدى الأمم المتحدة فاق نحو31 مليون لاجئ، في ظل استمرار تصاعد النزاعات والحروب في كل من فلسطين وأوكرانيا والسودان، وعدم إيجاد حلول تضمن لمواطني البلدان التي شهدت حروبا ونزاعات مؤثرة حياة كريمة وآمنة في بلدانهم مثل سوريا وأفغانستان.

أما على مستوى اليمن فقد أدى الصراع المستمر في اليمن إلى فرار مئات الآلاف من اليمنيين إلى خارج البلاد بحثًا عن مكان يستطيعوا أن يقيموا مع عائلاتهم فيه بعيدًا عن ويلات الحرب وانتهاكاتها حيث توزع اليمنيين على عدة دول منها مصر الذي بلغ عدد اللاجئين اليمنيين فيها نحو مليون لاجئ وتركيا الذي يُقدر عدد اللاجئين فيها نحو 50 ألف وبعض الآلاف في ماليزيا إلى جانب المغرب والجزائر والهند والصومال والسودان، بالتوازي مع استمرار معاناة أكثر من 4 مليون نازح يمني داخل البلاد في مخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة من مأكل ورعاية صحية وتعليم وبيئة آمنة.

ينوه (ACJ) في بيانه إلى المخاطر التي يتعرض له اللاجئون خلال رحلة لجوئهم لا سيما وأنهم يسلكون طرقًا خطرة منها البحر والذي غالبًا ما تتعرض فيه المراكب للغرق أو الضياع بسبب الأعداد الكبيرة للاجئين وطمع المُهربين الذي يتاجرون بمعاناة الأبرياء، يُضاف ذلك سلوك العديد من اللاجئين الطرق الصحراوية من أجل المرور إلى الدول المجاورة كاليمن مثلًا، الأمر الذي أدى إلى وفاة العشرات منهم بسبب العطش والتعرض لتجار البشر عبر تلك الطرق الخطيرة، إلى جانب عشرات الأشخاص الذين فُقدت آثارهم أو فقدوا حياتهم خلال عبورهم بطريق بلا روسيا وغيرها من البلدان.

بدورها قالت "لطيفة جامل" رئيسة المركز الأمريكي للعدالة " في كل يوم نجد بأن الظروف الحياتية والمعيشية لمئات آلاف اللاجئين تزيد تعقيدًا في ظل تنصل بعض حكومات الدول المستضيفة لأولئك اللاجئين من التزاماتها القانونية والأخلاقية، وغياب غير مقبول من قبل المنظمات الأممية ذات الصلة".

وأضافت " لا بد من تضافر الجهود وبشكل ملموس من أجل تحسين أوضاع اللاجئين لا سميا في الدول التي تشهد ظروف اقتصادية قد تمنعها من القيام بواجبها الكامل مع احتياجات أولئك اللاجئين".

أما على صعيد الحياة اليومية للاجئين، فيؤكد المركز الأمريكي للعدالة على أن  محدودية الدخل بالنسبة للاجئين تؤثر وبشكل ملموس على مستوى حياتهم ؛ خصوصاً في البلدان المضيفة ذات تكاليف المعيشة العالية مثل الأردن، إذ يبلغ متوسط إيجار الشقة الواحدة -مثلاً- في وسط المدينة نحو 700 دولار، وهو متوسط أعلى بنحو 30 % من أسعار الإيجارات في القاهرة بمصر. حيث تدفع تكاليف المعيشة الباهظة، اللاجئين في البلدان المضيفة إلى حافة الهاوية، وتُقحمهم في ظروف إنسانية قاهرة. حيث تضطر بعض العائلات في بعض الدول العربية إلى أن تشارك شقة واحدة صغيرة مع عائلة أخرى.

إضافة لمشكلة السكن، يعاني اللاجئون وطالبو اللجوء مصاعب أخرى في ما يتعلق بالخدمات الصحية والتعليم؛ وهي عقبات تختلف من بلد إلى آخر؛ ففي مصر مثلاً يحصلون على الرعاية الصحية العامة الأولية والثانوية والطارئة على قدم المساواة مع المصريين، وكذلك الأمر بالنسبة إلى التعليم العام.

يشدد (ACJ) على أن العديد من الاتفاقيات الدولية كفلت للاجئين الحماية الخاصة والحقوق الكاملة كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية إضافة لاتفاقية حقوق اللجوء واتفاقية حقوق المرأة والطفل التي ضمنت مجتمعة واجبات الدول في ضمان تمتعهم بالحقوق الأساسية.

يؤكد المركز الأمريكي للعدالة على أن استمرار أوضاع اللاجئين على حالها دون أن يكون هناك تحرك حقيقي وفاعل سواء من قبل حكومات الدول المستضيفة أو المنظمات الأممية وذات الصلة يجعلها مسؤولة ومطالبة بضرورة اتخاذ اجراءات أكثر جدية وبشكل ملموس من أجل ضمان تمتع اللاجئين بحقوقهم والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية عبر دعم البرامج الدولية الخاصة التي تضمن توفير المتطلبات الدنيا لهم.