ميتشغان- قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بأن المحكمة الجزائية المختصة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أصدرت أمس، أحكامًا بالإعدام على القائد السابق للواء النقل في قوات الحرس الرئاسي اللواء "أمجد خالد"، وسبعة آخرين، داعيًا الجهات القضائية العليا والسياسية لعدم الاعتداد بذلك الحكم ونقضه.
بحسب المعلومات التي وصلت المركز فإن المحكمة برئاسة القاضي "يحيى السعيدي"، قضت أمس الثلاثاء بإعدام 8 متهمين، على خلفية قضيتي تفجير موكب محافظ العاصمة عدن "أحمد حامد لملس"، وتفجير مطار عدن الدولي.
حيث شمل حكم الإعدام كلاً من: اللواء "أمجد خالد فرحان القحطاني، ومحمد أحمد يحيى الميسري، وهارون خالد محمد، وصالح وديع صالح الحداد، وإبراهيم وديع صالح الحداد، وفهد فهيم مرعي، وأحمد علي أحمد المشدلي، وفارس علي سالم".
كما أصدرت المحكمة أيضًا أحكامًا بالسجن لسنوات متفاوتة بحق متهمين آخرين، بالاشتراك في عصابة مسلحة.
واتهمت النيابة المتخصصة في الادعاءات التي وجهتها لـ اللواء أمجد خالد "ارتكابه 7 عمليات إرهابية، بينها تفجيرات بسيارات مفخخة استهدفت مسؤولين كبار وتسببت بمقتل عشرات الأبرياء" وفقًا لما جاء في لائحة الاتهام.
في سياق متصل، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس أيضًا، حكمًا بسجن الصحفي "أحمد ماهر" 4 سنوات، والمعتقل منذ نحو عامين دون تقديم أي دليل حقيقي على الاتهامات التي وُجهت له سوى اعترافات الصحفي على نفسه بارتكاب تفجيرات واغتيالات بسبب التعذيب الذي تعرض له ونفاه في أكثر من مرة عبر محاميه.
ينوه (ACJ) إلى أن حكم الإعدام الصادر من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة يخالف ما استقر عليه القانون الدولي من عدم جواز إنشاء محاكم خاصة، وضرورة محاكمة المتهم أمام قاضيه الطبيعي، وضمان استقلالية القضاء وتمكين المتهم من كافة حقوقه القانونية، مشددًا على أن تلك الأحكام لا يُعتد بها كون المتهمين لم يخضعوا لمحاكمات عادلة ولم يقوموا بتقديم أوجه الدفاع الكاملة عن أنفسهم، مُضيفًا بأن سجل تلك المحكمة مليء بحوادث مشابهة.
وأضاف، بأن المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يُسيطر على عدن، يستخدم الجهات القضائية كوسيلة للانتقام السياسي وملاحقة خصومه ومعارضيه، فضلًا عن استخدامه كغطاء لإضفاء الشرعية على الأحكام الجائرة الصادرة عن تلك الجهات القضائية، مؤكدًا على أن سلوك النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة يشوبه العديد من المخالفات القانونية والإجرائية الصارخة التي تهدم أي أساس قانوني لتلك الأحكام والتحقيقات.
وعليه فإن المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) يطالب بإلغاء تلك الأحكام ووقف سياسة الانتقام السياسي عبر استخدام القضاء، مؤكدًا على أن تلك الأحكام القضائية هي أحكام منعدمة وباطلة كونها تفتقر للأسس القانونية السليمة والمتعارف عليها، داعيًا المجتمع الدولي للضغط على المجلس الانتقالي الجنوبي لوقف انتهاكاته وملاحقاته ضد الناشطين والخصوم السياسيين.