ميتشغان- قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بأن إعلان الهند دخول قانون الجنسية الهندي المثير للجدل المُقر في العام 2019 حيّز التنفيذ، والذي يعطي الحق في الجنسية على أساس ديني يعتبر قرارًا تمييزيًا ضدّ المسلمين وينتهك أهم الحقوق الأساسية.

حيث أعلنت الحكومة الهندية الاثنين الماضي، وعبر وزير داخليتها بدأ الإجراءات الرسمية لتعديل قانون الجنسية والمواطنة، والذي يسمح لأتباع الأديان التي تمثل أقلية في دول الجوار مثل باكستان وبنغلاديش، وأفغانستان، بالحصول على الجنسية الهندية بعد أن كان ممنوعًا طيلة عقود ماضية، معللة قرارها بأنها تسعى بذلك التعديل إلى "مواجهة الاضطهاد" الذي تتعرض له هذه الأقليات.

ووفق مراجعة (ACJ)  لنصوص قانون الجنسية المُقر حديثًا، وجد بأن قانون الجنسية الصادر في العام 1955، والذي يمنع المهاجرين غير الشرعيين من التقدّم بطلب للحصول على الجنسية الهندية والذي تم تعديله في ديسمبر/كانون الأول يهدف إلى إعطاء الجنسية الهندية للأقليات الدينية من (السيخ والهندوس والمسيحيين وغيرهم) المضطهدة في البلاد الإسلامية المجاورة باستثناء المسلمين، حيث تمكن الحزب الحاكم من تمرير هذا القانون باستغلال أغلبيته بالبرلمان.

وبين المركز، بأن التعديل الجديد لقانون الجنسية الهندي سيسمح بإعطاء المهاجرين القادمين من باكستان أو أفغانستان أو بنغلاديش للجنسية بشرط إثبات وصولهم إلى الهند قبل نهاية عام 2014.

يُشار هنا إلى أن تعديل قانون الجنسية قد تمّ تأجيل تنفيذه بعد احتجاجات قوية قادتها بشكل رئيسي الأقلية المسلمة وأحزاب المعارضة العام الماضي، حيث خلّفت تلك الاحتجاجات أكثر من مئة قتيل، كما ساد التوتر البلاد لأيام.

بدورها انتقدت قيادات الأقلية  المسلمة في الهند والعديد من المنظمات الحقوقية تعديلات قانون الجنسية مؤكدين على أن يتناقص مع الدستور الهندي الذي يكفل المساواة لجميع الأفراد، في حين وصفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان القانون بأنّه "تمييزي بشكل أساسي".

يرى (ACJ) بأن التعديلات التي تم اقرارها على قانون الجنسية الهندي تُظهر انتقائية الحكومة بشكل يتناقص مع مبدأ العلمانية في الدستور الهندي، الذي يمنع التمييز بين الناس بسبب دينهم، مؤكدًا على أن التعديل الجديد لا يتضمن من يشعرون بالاضطهاد الديني من المسلمين الذين يعيشون كأقليات في دول مجاورة أخرى، مثل التاميل في سريلانكا، كما أنه لا يسمح للاجئين الروهينجا أيضا بدخول البلاد من ميانمار المجاورة.

يعبر (ACJ) عن قلقه من كون هذا القانون أيضاً خطوة أولى نحو إنشاء سجلّ وطني للمواطنين، وهو ما يخشاه العديد من المسلمين باعتبار أنّه من المحتمل أن يحرمهم الجنسية بسبب افتقارهم لوسائل تساعدهم على إثباتها، لا سيما وأن ملايين الهنود الفقراء لا يمتلكون وثائق تثبت جنسيتهم.

سابقاً تمّ إنشاء سجل وطني في ولاية آسام (شمال شرق البلاد) ما أدّى إلى تهميش 1,9 مليون شخص، وفي ذلك الحين، نوقش توسيع نطاق عمل السجل الوطني للمواطنين من قبل المسؤولين الهنود، بما في ذلك وزير الداخلية "أميت شاه".

يدعو المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الحكومة الهندية لوقف تطبيق قانون الجنسية الجديد بشكله الحالي على اعتبار مخالفته للمبادئ الدستورية الهندية إلى جانب كونه يخالف الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي، داعيًا لتضمين المهاجرين والأقليات المسلمة في نص القانون واحترام مبدأ المساواة بين جميع الأفراد.