ميتشغان- قال المركز الأمريكي للعدالة  (ACJ)، بأن استمرار جماعة الحوثي في سياسة الانتقام من الأفراد عبر تفجير منازلهم واستهدافها بشكل مباشر يعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب محاسبة القائمين عليها، معبرًا عن قلقه من استمرار الهجوم والحصار الذي تنفذه الجماعة بحق أهالي قريتي المشاعبة والواسطة في محافظة إب لليوم السادس على التوالي.

وفي بيان صدر عنه اليوم الأحد ، أشار (ACJ) إلى قيام جماعة الحوثي باقتحام قريتي "المشاعبة والواسطة" منذ ستة أيام، حيث داهمت منازل المواطنين واختطفت عشرات الأفراد المدنيين بينهم نساء، وفرضت حصار على القريتين وقطعت مياه الشرب عنها.

حيث قامت جماعة الحوثي باختطاف 60 مواطن بينهم 5 نساء من عائلة الطويل، وقطعت مشروع المياه عن الأهالي ولا زالت وتفرض حصارًا مطبقًا لليوم السادس على التوالي عبر نشرها عشرات العربات العسكرية والأفراد.

وأظهرت بعض الصور التي تحصّل عليها المركز الأمريكي للعدالة، اشتعال النيران في عدة منازل بسبب التفجيرات التي قام به أفراد يتبعون لجماعة الحوثي ضد سكان القريتين، ومن بينها منزل عائلة "الطويل" في المشاعبة مديرية المشنة على طريق ميتم جنوب غرب مدينة اب، حيث قام أفراد من الجماعة بتفجيره بشكل مباشر ما أدى إلى مقتل مدني من عائلة الطويل يدعى "صدام الطويل" فيما تم اعتقال شقيقه من داخل المستشفى بعد إصابته ، كما أُصيبت والدتهم وشقيقتهم جراء إطلاق النار.

يُشير (ACJ) في هذا السياق إلى أن جماعة الحوثي تقوم -ومنذ سنوات- بتفجير منازل الأفراد في المناطق التي تقتحمها لا سيما خصومها السياسيين والمعارضين، حيث تتعمد إلحاق الأذى البليغ بأهم مقومات الحياة وهو المسكن من أجل إرهاب المدنيين، منوهًا إلى أن تلك الممارسات وثقها خلال تقريره الذي أطلقه في نهاية عام 2023 بعنوان "دموع على الركام" والذي استعرض فيه الواقع القانوني والإنساني لجريمة تفجير المنازل  وخطورتها على النسيج المجتمعي والأمني في اليمن.

وكشف التقرير الذي يعد من أبرز التقارير التي تسلط الضوء على قضية تفجير المنازل، عن انتهاكات أطراف الصراع لا سيما جماعة الحوثي في تفجير المنازل وتهجير قاطنيها وقتل العديد من سكانها، حيث تسببت انتهاكات تفجير المنازل بحدوث حالات قتل وإصابة لمدنيين سواء من مالكين المنازل أو من المجاورين حيث وثق (ACJ) سقوط 27 قتيل مدني منهم 11 طفل و 5 نساء قضوا تحت أنقاض منازلهم المفجرة، فيما جرح 24 ضحية منهم 9 أطفال و7 نساء.

تناول التقرير ترتيب المحافظات وفقًا لأعلى نسبة من حيث عدد المنازل المُفجرة، كانت محافظة البيضاء هي الأعلى بعدد 118 منزل تلتها تعز بعدد 110 منزل، ثم الجوف بعدد 76 منزل، صعدة 73 منزل، إب 62 منزل، صنعاء 57 منزل، مأرب 53 منزل، ذمار 37 منزل، حجة 31 منزل، الضالع 23 منزل، لحج 22 منزل، عمران 21 منزل، الحديدة 14 منزل، شبوة 10 منازل، ابين 5 منازل، عدن منزل واحد.

كما ثبت للمركز الأمريكي للعدالة أن ما نسبته 89% من ضحايا تفجيرات المنازل قد تعرضوا للتهجير القسري من موطنهم الأصلي إلى أماكن مختلفة، لجئ ما نسبته 65% منهم إلى مخيمات النزوح بمحافظات مأرب وتعز والضالع وحجة أو إلى مساكن مهجورة.

ينوّه (ACJ) إلى أن ما يرصده وما يصله من معلومات تُثبت بما لا يدع مجالًا للشك ارتكاب جماعة الحوثي لمخالفات خطيرة وجرائم تنتهك قواعد القانون الدولي تهديد حياة الأفراد وقتل المدنيين لا سيما النساء والاعتقال التعسفي والاعتداء على المنازل وتفجيرها ، مشيرًا إلى أن تلك الممارسات تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية.

واختتم المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بيانه مطالبًا جماعة الحوثي باتخاذ خطوات عاجلة لوقف ممارساتها الانتقامية بحق المدنيين وضرورة ضمانها لسلامة السكان والممتلكات وفقا لما نصت عليه اتفاقيات جنيف وقواعد لاهاي.

كما يطالب المجتمع الدولي بممارسة دور فعال وأكبر من دوره الحالي والعمل على وقف الانتهاكات بحق المدنيين ، مشيرًا إلى أن الدور السلبي للجهات الأممية أعطى الجماعات المسلحة في اليمن  الضوء الأخضر للاستمرار في اختراق قواعد القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان دون أي خوف من الملاحقة الجنائية.