ميتشغان- قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بأن السلطات في مأرب مطالبة بسرعة تحويل أحد المسؤولين الأمنيين لديها والمتهم باعتقال وتعذيب الإعلامي "محمد العياشي" للقضاء وتحقيق العدالة له، مشيرًا إلى أن ما حصل مع الإعلامي اعتداء واضح على الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون اليمني، ويستوجب  إجراء تحقيق مباشر من قبل السلطات القضائية بالمحافظة.

وقال  الإعلامي "العياشي" في شكوى بعث بها للمركز الأمريكي للعدالة انه تعرضه للاختطاف والتعذيب لمدة 129 بوماً على يد أحد الضباط المعروفين دون أي سند قانوني، وأضاف "محمد العياشي" الذي يعمل كمسؤول إعلامي في احدى  المستشفيات الخاصة " تم استدعائي إلى مكتب مدير المستشفى وكان هناك أحد الضباط المعروفين وقام بسؤالي عدة أسئلة منها شخصية وأخرى لها علاقة بحسابات على فيسبوك تنشر عن الفساد المالي والإداري في المستشفى، وبعد انكاري بصلتي بأي حسابات تم الاستمرار بالتحقيق معي لمدة ساعتين قبل أن يأتي إلي مسلحون وقاموا باقتيادي عنوة إلى احدى السيارات وطلبوا مني التزام الصمت وتم اقتيادي إلى البحث الجنائي".

وأضاف " لقد تعرضت للتحقيق لأكثر من مرة وكان يتم تعذيبي من قبل ذلك الضابط بإغماض عيني والضرب على الرقبة والظهر وكانوا يهددوني بأني سألاقي نفس مصير أحد المعتقلين لديهم حيث أخبروني بأن أحد زملائي في الزنزانة تم تعذيبه بالشواية وتعليقه وحلق لحيته وضرب يديه وقدميه بالمطرقة وبأنه في رمقه الأخير من حياته" وفق لما أفاد به.

وأضاف "العياشي" في شكواه إلى أنه تكرر التحقيق معي طوال فترة اخفائي، التي امتدت لأسابيع كما أن المشرف المباشر على التحقيق معي كان ذلك الضابط، وهو الوحيد الذي كان يعرف مكان تواجدي، ويستدعيني متى يشاء، ليبدأ معي التحقيق بذات الأسئلة والتهم، وبأساليب أشد وأنكى وأقسى".

ولفت "العياشي" في إفادته بأن "أكثر ليلة مرعبة مرت عليّ، هي ليلة تعرضت فيها؛ كالعادة للتحقيق والتعذيب وأنا مقيد اليدين، وهذه المرة كان الضابط ونجله، هما من يقومان بتعذيبي، ومعهما ثلاثة آخرون، شاركوا أيضاً في التعذيب والضرب على مختلف أنحاء جسمي والذي ظلت آثاره لفترة طويلة".

ونوّه الإعلامي خلال إفادته بأن الضابط المسؤول عن تعذيبه والتحقيق معه كان " خلال فترة استراحته من تعذيب يفتح جوالاتي التي بحوزته ويقرأ الرسائل ويفتشها أمامي، مستعرضاً الصور وكل الخصوصيات الشخصية، وهي ما زالت معه حتى اللحظة".

وأفرجت السلطات في مأرب عن الإعلامي "العياشي" بعدما يقارب أربعة أشهر من الإخفاء والتعذيب بعد تدخل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة اللواء "سلطان العرادة"، وبعد علمه بما جرى، بتوقيف الضابط عن عمله ومحاسبته، وإنه ما يزال موقوفاً حتى الآن.

يؤكد (ACJ) على أن  ملابسات اختطاف وتعذيب الإعلامي "محمد العياشي"، تؤشر على انتهاك خطير وغير مقبول للحقوق الأساسية التي كفلتها القوانين اليمنية ومنه ما نصت عليه المادة ( 48) من الدستور التي نصت على "تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقييد فيها حرية المواطن ، ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة". كما أن قانون الإجراءات الجزائية ذهب في (7/1) منه إلى أن "الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها القانون ويجب ان تستند إلى القانون".

فيما نصت مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن على " يحظر استغلال حالة الشخص المحتجز أو المسجون استغلال غير لائق بغرض انتزاع اعتراف منه أو إرغامه على تجريم نفسه بأية طريقة أخرى أو الشهادة ضد أي شخص آخر. ولا يُعرض أي شخص أثناء استجوابه للعنف أو التهديد أو لأساليب استجواب تنال من قدرته على اتخاذ القرارات أو من حكمه على الأمور".

يؤكد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)  على أن ما قامت به السلطات –حسب ادعائها- من توقيف الضابط المسؤول عن اعتقال وتعذيب الإعلامي "العياشي" غير كافي ، داعيًا الى سرعة تحويله للقضاء وضمان إيقاع العقوبة الرادعة نظير ما ارتكبه من انتهاكات، مؤكدًا في نفس الوقت على أن الأجهزة الرقابية في المحافظة مطالبة بممارسة دور أكثر فاعلية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.