ميتشغان- قال المركز الأمريكي للعدالة بأن المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن "هانس غروندبرغ" أعلن عبر حسابه على منصة "اكس" توصل الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في اليمن إلى خارطة طريق تنص على التزام تلك الأطراف تنفيذ مجموعة من التدابير كمقدمة لاتفاق وقف إطلاق نار شامل، مؤكدًا على أن هذه الخطوة التي طال انتظارها بحاجة لموقف مسؤول من قبل كافة الأطراف لإتمامها.
وإذ يُرحب (ACJ) بهذا الإعلان فإنه ينوه إلى أن الأجواء الإيجابية الحالية يجب أن تُستغل على النحو الأمثل من خلال تقليل مساحة الخلاف بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي وتشجيع لغة الحوار المستندة على أساس الوصول لنظام ديموقراطي يلبي طموحات وتطلعات الشعب اليمني، مشددًا على أن المرحلة الحالية مفصلية لبيان جدية الأطراف في التوصل لوقف إطلاق نار شامل والتحضير للمرحلة الانتقالية.
ينوه المركز الأمريكي للعدالة إلى ضرورة تقديم كافة الجهات، الضمانات الكاملة لإنهاء الانتهاكات في اليمن وفي مقدمتها وقف العمليات العسكرية وإنهاء المعتقلين والمختفين قسريًا والسجون السرية، وفتح الطرقات وتسهيل حركة تنقل المواطنين والبضائع وبحث الآليات التي سيتم اتباعها لتوفير الخدمات الأساسية و ملف الرواتب وتشغيل المطار والموانئ البحرية على النحو الأمثل، إلى جانب ملف إعادة الإعمار و حماية المدنيين وتقديم العون للمتضررين منهم، وإيجاد آلية دولية للمساءلة والمحاسبة في جميع حالات انتهاكات حقوق والإنسان وتحقيق العدالة.
بدورها قالت "لطيفة جامل" رئيسة المركز الأمريكي للعدالة "من المهم أن تكون المحاور الأساسية واضحة وحاضرة في ذهن الأطراف اليمنية أثناء تطبيق خارطة الطريق، وبشكل خاص تحقيق العدالة المنتظرة لملايين اليمنيين الذين تجرعوا المعاناة خلال السنوات الماضية".
وأضافت " نجاح خارطة الطريق التي تحدث عنها المبعوث الأممي مرهونة بالخطوات الفعلية على أراض الواقع، وفي مقدمتها وقف العمليات العسكرية واختفاء المظاهر المسلحة واستعادة أجهزة ومؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الانتقالية والاقتضاء للضحايا وذويهم ، وهذا لا يمكن تحققه دون إرادة حقيقية من قبل الجميع لوضع الخلافات جانبًا والسير قدمًا نحو يمن خالٍ من الصراع أو الخلافات".
يشدد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) على أهمية ضمان وضع محاور أساسية للنهوض باقتصاد اليمن الذي يعاني حالة من التردي من خلال إيجاد آليات لمعالجة الأزمات الاقتصادية تبدء بصرف الرواتب وتوحيد العملة وتوفير الدعم الدولي الكافي لتجاوز أزمات اليمن الاقتصادية وستساعد على تحقيق الاستقرار.
يثمن المركز الأمريكي للعدالة الجهود الدولية في دعم عملية السلام في اليمن ويحث الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على التحلي بالمسؤولية الكاملة ووضع معاناة اليمنيين في المقام الأول، وطي صفحة الصراع الممتد منذ سنوات، وتقديم كافة الضمانات التي تمهد لمرحلة يتمتع فيها اليمنيون بحكم ديموقراطي قائم على حماية الحقوق والإرادة الحرة.