ميتشغان- يمر اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام، والعديد من الدول تشهد تصاعدًا غير مسبوق للانتهاكات في ظروف إنسانية صعبة، بالتوازي مع غياب مريب لدور المجتمع الدولي الذي أظهر عجزًا مُخيبًا لآمال الضحايا، لا سيما في جانب تطبيق حقوق الإنسان في ظل استمرار التعطيل الضمني للمواثيق الدولية التي أكدت على أهمية حقوق الإنسان وضرورة حمايتها.
يُشير المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) في هذه المناسبة بأن ملايين الأفراد يعانون من حرمان للحقوق الأساسية ويواجهون تهديدات جدية وخطيرة لا سيما في الأراضي الفلسطينية واليمن وسوريا، بل إن الانتهاكات التي يتم رصدها ومتابعتها تُظهر إمعانًا من قبل الجهات التي تقوم بها على حساب أرواح وسلامة الضحايا الأبرياء وبشكل أخص الفئات الضعيفة المُقر لها حماية خاصة وفقًا لقواعد القانون الدولي. 
حيث يتعرض أكثر من 2.2 مليون فلسطيني داخل قطاع غزة لجرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ أكثر من 60 يوم، وفشل مجلس الأمن مساء الجمعة من تمرير قرار وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة بعد استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو، الأمر الذي يعني موافقة أمريكا على جرائم الإبادة الجماعية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي وإعطاءه الضوء الأخضر للاستمرار في جرائمه
مع استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية نؤكد على أن المتضرر الأول والوحيد هم المدنيون، حيث تم توثيق استهداف مباشر للآمنين ما نجم عنه مقتل أكثر من 21 ألف فلسطيني، بينهم 9077 طفل و 4645 من النساء، إلى جانب إصابة 45920 مدني إلى جانب تضرر 131 مرفق صحي بينها 23 مستشفى و 56 عيادة و 51 سيارة إسعاف
يضاف لذلك تهجير نحو 1.9 مليون فلسطيني من بيوتهم إلى جنوب قطاع غزة  في ظل ظروف إنسانية باتت تهدد وجودهم مع استمرار منع دخول المساعدات الإنسانية إلا في حدود ضيقة واستهداف المستشفيات والمراكز الصحية ودور العبادة وحتى المقرات التابعة للأمم المتحدة مثل مدراس وكالة الغوث ما أسفر عن زيادة تعقيدات الأوضاع الإنسانية هناك والضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية التي تنص على حماية حقوق الإنسان في أوقات الحرب والنزاع المسلح.
على صعيد آخر، لا يزال اليمن يعاني من تحديات جمة على مستوى حماية حقوق الإنسان وتمتع الأفراد بحقوقهم التي كفلها لهم القانون الدولي، في ظل استمرار الصراع منذ نحو تسع سنوات وتدخل العديد من الأطراف الاقليمية وتورط العديد من الجماعات المسلحة لا سيما جماعة الحوثي في انتهاك حقوق المدنيين عبر عمليات القتل المباشر والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والمحاكمات الجائرة وملاحقة النشطاء والصحفيين والخصوم، إلى جانب وقف الرواتب في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي منذ عام 2016 حتى هذا اليوم، الأمر الذي ساهم في تردي الأوضاع الإنسانية في البلاد بشكل مقلق بسبب حرمان مئات آلاف الموظفين من رواتبهم، يُضاف لذلك مصادرة الأموال والشركات والممتلكات أدى إلى هروب رؤوس الأموال للخارج وترك آلاف الموظفين الذي كانوا يعملون في تلك الأماكن دون عمل ما ضاعف من معاناة أسرهم، كما أن تقييد حرية التنقل والتعبير عن الرأي، الأمر الذي ساهم في تردي الأوضاع الحقوقية والإنسانية في البلد الذي يعاني من تحديات جمة وفي مقدمتها عدم توصل الأطراف إلى اتفاق سلام شامل.
الأمر ذاته يحصل في سوريا التي تعاني منذ أكثر من عشرة أعوام من تحديات خطيرة بسبب النزاع المسلح بين النظام والقوات التابعة للمعارضة  وبعض الأطراف المسلحة حيث تعرض الشعب السوري لانتهاكات مريعة ومركبة شملت القصف العشوائي والاعتقالات التعسفية والاخفاء القسري لمئات آلاف المدنيين والنزوح الداخلي التي ساهمت مجتمعة في تعقيد الأوضاع الإنسانية وحرمت الأفراد من التمتع بحقوقهم التي أشار إليها القانون الدولي في اتفاقياته المختلفة.
يؤكد (ACJ) على أن موافقة اليوم العالمي لحقوق الإنسان للظروف المعقدة التي تشهدها تلك الدول وغيرها بمثابة اختبار حقيقي لجدوى اتفاقيات حماية حقوق الإنسان في ظل الدور السلبي للمجتمع الدولي عن إلزام تلك الأطراف المُنتهكة لما أُجمع عليه من نصوص توجب حماية الأفراد.
يختتم المركز الأمريكي للعدالة بيانه بالإشارة إلى أن المجتمع الدولي مطالب من باب أولى في هذا اليوم بإظهار دوره الفعلي ومسؤوليته القانونية والأخلاقية في حماية حقوق الإنسان عبر تفعيل آليات الحماية الدولية التي نص عليها القانون الدولي، إلى جانب ممارسة كافة أشكال الضغط على الأطراف التي تنتهك حقوق الإنسان وترتكب الفظائع بحق الأفراد لوقف ممارساتها التي تُشكل في مجموعها جرائم مكتملة الأركان تستوجب المساءلة القانونية.