ميتشغان- قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بأن الانتهاكات ضد النساء لا زالت في مقدمة انتهاكات حقوق الإنسان في معظم دول العالم –لاسيما- الدول التي تشهد صراعات واضطرابات داخلية، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 736 مليون امرأة على مستوى العالم -بمعدل واحدة من كل ثلاث نساء تقريبا- وقعن ضحايا للعنف الجسدي أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتهن.

يؤكد (ACJ) وبالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، على رصده المستمر لعشرات الانتهاكات المتعددة والمركبة تجاه النساء في مختلف مناطق الصراع؛ لا سيما في اليمن والأراضي الفلسطينية وسوريا، مشددًا على ان تلك الانتهاكات والممارسات الخطيرة  أثرت بشكل عميق على تمتع النساء في دولهم بحقوقهم الأساسية في ظل استمرار تلك الصراعات وغياب أي بوادر سياسية أو إرادة دولية لحل تلك الأزمات الممتدة منذ سنوات، الأمر الذي يثير مخاوفه من انتهاكات مقبلة قد تطال شريحة أكبر من النساء مع استمرار الأوضاع في تلك الدول على ما هي عليه.

فعلى سبيل المثال أدى العدوان الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 49 يومًا إلى مقتل 4077 وإصابة أكثر 6000 امرأة من أصل 17455 مدني فقدوا حياتهم، حيث شكلت النساء ما نسبته 40 % من مجموع الضحايا في القطاع حتى هذه اللحظة. كما تسبب الصراع في حرمان النساء الحوامل من الرعاية الطبية الخاصة كما أن النساء حديثات الولادة يواجهون خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة نظرًا لنقص الأدوية ونزوحهن داخليًا نحو أماكن غير مجهزة طبيًا وغيرها من الانتهاكات متعددة الأوجه التي تواجهها النساء في الأراضي الفلسطينية.

في سوريا لم يختلف الأمر كثيرًا، حيث قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن نحو 29 ألف امرأة قتلن في سوريا منذ مارس/آذار 2011، معظمهن قُتل على يد أجهزة الأمن التابعة للنظام. كما أوضحت الشبكة في تقريرها السنوي عن النساء بأن ما لا يقل عن 28 ألفا و926 أنثى قتلن في سوريا خلال الفترة المذكورة، 117 منهن بسبب التعذيب، فيما لا يزال 11 ألفا و203 نساء قيد الاعتقال أو الاحتجاز.

أما على صعيد الانتهاكات ضد النساء في اليمن فقد اطّلع المركز الأمريكي للعدالة على أرقام مقلقة أظهرت تصاعدًا في الانتهاكات ضد النساء في اليمن الذي يعاني من الحرب منذ نحو 9 سنوات، حيث تم تسجيل اكثر من 5000 حالة انتهاك حتى نهاية 2022 ، شملت القتل، والاصابات الجسدية ، والاعتقال التعسفي والاخفاء القسري ، والتعذيب، ومنع من التنقل. حيث تصدرت جماعة الحوثي قائمة أكثر الأطراف المنتهكة لحقوق المرأة بنسبة 70%، تليها القوات الموالية للشرعية 18%، ثم المجلس الانتقالي بنسبة 5%، جهات اخرى 7%، من قتل متعمد وإصابات بالغة بحق المدنيات والناشطات، والتي ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. 

يُشير (ACJ) إلى أنه رصد تشابه في الأساليب التي تتعرض لها النساء في مناطق الصراع لا سيما اليمن ومنها: هدر الكرامة والقمع والحرمان من أبسط الحقوق ، بالإضافة إلى ممارسة انتهاكات جسيمة ضد المرأة تمثلت في القتل والإصابة والعنف والاعتقال والتحرش الجنسي وتشريد الآلاف من النساء، حيث تعرضت النساء في دول الصراع لا سيما المرأة اليمنية خلال فترة الحرب في اليمن إلى استهداف مباشر وغير مباشر، بسبب  ضعف مؤسسات الدولة وانعدام الرقابة الأمنية،  إلى جانب الاحتجازات الغير قانونية والحرمان من التظاهر والتعبير عن الرأي وإعاقة المرأة من الحصول على حقوقها في التعليم والرعاية الصحية. 

يؤكد المركز الأمريكي للعدالة في هذه المناسبة الخاصة إلى أن ما تتعرض لها النساء في مناطق الصراع، يُشكل مخالفة واضحة للعديد من الاتفاقيات التي كفلت ووفرت الحماية الخاصة للمرأة ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، بالإضافة لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضد المرأة وغيرها التي كفلت العديد من الحقوق الأساسية للمرأة بل وجرمت أي اعتداء على تلك الحقوق أو حتى الانتقاص منها.

وعليه يدعو المركز الأمريكي للعدالة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية لتحمل مسئولياتها وواجباتها القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل من أجل توفير الحماية والحصانة الكاملة للنساء في مناطق الصراع والعمل على الضغط على كافة الأطراف المخالفة من أجل وقف انتهاكاتهم المتكررة ووضع خطة عمل واضحة تضمن تطبيق تلك الحماية وفي مقدمتها تقديم مرتكبي الانتهاكات للمحاكمة العادلة نظير جرائمهم المُنتهكة لحقوق الإنسان لا سيما حقوق المرأة.