ميشيغان- قال المركز الأمريكي للعدالة(ACJ) بأنه تابع بقلق وإدانة بالغين ما قامت به جماعة الحوثي من اعتداءات على المواطنين المحتفلين بذكرى ثورة "26 سبتمبر" في عدة محافظات وما صاحبها من اعتقالات تعسفية شملت أطفالًا وشبابًا إلى جانب الاعتداء اللفظي على النساء، مؤكدة على أن ما قام به أفراد جماعة الحوثي اعتداء غير مقبول على حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي للأفراد كما أنه يعد سلوك يستوجب المساءلة لتضمنه عدة مخالفات جسيمة، داعيًا جماعة الحوثي إلى ضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين -والذين وصل عددهم لمئات الأفراد- وفتح تحقيق عاجل في الاعتداء الخطير التي تعرضوا لها.

وبيّن المركز في بيان صدر عنه اليوم الاثنين، أنه وبحسب متابعته والمعلومات التي تحصل عليها فريقه العامل داخل اليمن، فقد قامت جماعة الحوثي بشن حملة اعتقالات واعتداءات واسعة في عدة محافظات ضد المحتفلين بذكرى ثورة "26 سبتمبر"، مشيرًا إلى أن تلك الاعتداءات بدأت بتاريخ 25 سبتمبر يوم الاثنين في ميدان التحرير "ميدان الشعلة" حيث كان هناك تجمع لآلاف الأفراد وسط حضور رسمي لقيادات الحوثي، وبعد إضاءة الشعلة هتف المتواجدين باسم الجمهورية اليمنية لكن عناصر من جماعة الحوثي والذي كان معظمهم يرتدون الزي المدني قاموا بترديد صرختهم ومن ثم قاموا بطلب الدعم من قسم العلفي، حيث حضرت 6 عربات عسكرية تابعة لجماعة الحوثي وقاموا بضرب كل من يحمل "علم اليمن".
وفور قدوم المسلحين قاموا بنزع أعلام الجمهورية من سيارات المواطنين عنوة و بالاعتداء الوحشي ضد الأفراد وإلقاء الأعلام على الأرض، و إطلاق النار في الهواء واعتقال العشرات منهم حيث وثق المركز اعتقال 60 فرد في اليوم الأول للاعتداءات تم تحويل 30 منهم للبحث الجنائي بعد العبث بهواتهم الشخصية، فيما بقي 30 آخرون داخل قسم العلفي بانتظار الإفراج عنهم بضمانة.

وأبرز المركز  بأن تلك الاعتداءات امتدت إلى اليوم التالي بتاريخ 26 سبتمبر، وذلك بعد تجمع آلاف الأفراد فيذالعاصمة صنعاء وقاموا برفع الأعلام وساروا بمسيرة جماهرية سلمية حتى وصلوا إلى منطقة جولة حدة و جولة ريماس  و بدأت الاعتداءات على المحتفلين من قبل أفراد جماعة الحوثي الذين قاموا بتطويق المتظاهرين ودفعهم نحو مركز الأمن السياسي القريب من تلك المنطقة وأعتقلوا 100 فرد منهم وفق للمعلومات التي تلقاها فريق الرصد التابع للمركز.
ووفق متابعة فريق المركز فقد امتدت تلك الاعتداءات إلى عدة محافظات وأسفرت عن اعتقال المئات منهم دون معرفة رقم تقريبي بسبب كثرة الأعداد المعتقلة ومنها عدد من الاطفال مثل الطفل "منيف الشريفي" 14 عام من أمانة العاصمة صنعاء حيث اتم اعتقاله بسبب رفعه لعلم الجمهورية، وحسب تواصل مقربين من الطفل مع فريق المركز فقد أكدوا بأن "منيف" معتقل لليوم السادس على التوالي في قسم شرطة حدة بصنعاء مع سيارة والده بتهمة رفع العلم اليمني حيث تم اعتقاله مع عدد من الشبان بتاريخ 27 سبتمبر/ أيلول.
وفي محافظة حجة مديرية أفلح الشام  اُعتقل "عبده احمد هادي الطواف مع ثلاثة آخرين بعد أن أشعلوا شعلة الثورة على قمة جبل بالمديرية وفي مديرية كشر اُعتقل "محمود علي قايد خريم" لنفس السبب، فيما تابع المركز ما نشره "محمد عبدالمغني" عبر حسابه والذي جاء فيه " في ليلة الـ 26 من سبتمبر  ، تم اعتقال ابن عمي (علي عرفات عبد المغني)، هو و25 شابًا من أبناء حي القادسية في صنعاء من قبل جماعة الحوثي  بسبب خروجهم إلى الشارع ورفعهم للعلم الجمهوري. منعوا زيارتهم ورفضوا إطلاق سراحهم".
بدورها قالت المحامية "سماح سُبيع" في شهادتها على ما جرى من اعتداءات من قبل جماعة الحوثي " بأنه في تمام الساعة 9:38 من مساء ليلة 26 سبتمبر، قام طقم عسكري عليه قرابة ثمانية أشخاص الغالبية منهم يرتدون الزي الشعبي بينما كان أحدهم يرتدي الزي العسكري، بالاعتداء علينا أنا ومن معي من الفتيات على متن سيارتي كانت أحدهن لم تبلغ الخامسة عشرة وهذه الطفلة هي من قام ذلك العسكري بداية الأمر بمحاولة انتزاع العلم منها، لكنه لم يفلح في البداية، وعاد مجددا للمرة الثانية واقترب منا حتى كدنا نصطدم بالسيارات الأخرى، وقام بانتزاع العلم، رميه تحت قدميه وداس عليه وهو يؤدي مع من معه الصرخة ".
يُشار هنا إلى أن فريق المركز التقني تابع عدة منشورات لنشطاء وأفراد محسوبين على جماعة الحوثي، قاموا فيها بالتهجم اللفظي والتحقير من الأشخاص الذي خرجوا في المسيرات الاحتفالية بثورة 26 سبتمبر، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى وصف النساء المشاركات بالاحتفالية بالعاهرات وطالبوا جماعة الحوثي بملاحقتهم واعتقالهم.
وابلغ  عدد من النشطاء والراصدين على أن حملات الاعتقالات شملت مناطق سيطرة الحوثي في محافظة الضالع ومحافظة اب وذمار، مُشيرين إلى أن لدى الحوثيين قائمة طويلة بأسماء نشطاء شاركوا في إحياء ذكرى ثورة سبتمبر، حيث تم اعداد تلك القائمة من خلال مقاطع الفيديو والصور التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المحتفلين او التقطها أفراد يتبعون لجماعة الحوثي.
وإذ يُعبر "المركز الأمريكي للعدالة" عن إدانته ورفضه التام للاعتداء المنظم والخطير الذي قام به أفراد جماعة الحوثي ضد المحتفلين من أبناء محافظة صنعاء واب وغيرها من المحافظات، فإنه يؤكد على أن التجمع السلمي والحق في حرية التعبير عن الرأي مكفولان وفق الدستور اليمني فضلًا عن اتفاقيات القانون الدولي الذي أورد في نصوصه المواد الكثيرة التي أكدت على هذا الحق وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا سيما المادة 19 منهما التي كفلتا ذلك الحق ونصت عليه بشكل لا لبس فيه.
مؤكد في نفس الوقت على أن الحملات التحريضية وتوجيه الاهانات والشتائم للنساء المشاركات بشكل خاص والأفراد بشكل عام تعتبر جريمة تستوجب الملاحقة.
يُشدد (ACJ) على أن ما رصده من عمليات اعتقال عشوائية ضد المحتفلين يُشكل جريمة تستوجب المساءلة لا سيما وأن عمليات الاعتقال تمت خارج إطار القانون ودون إذن قضائي حيث أن أولئك الأشخاص محرومون حاليًا من الدفاع عن أنفسهم أو التحدث مع ذويهم الأمر الذي يُدين جماعة الحوثي بارتكاب جرائم جماعية وواسعة النطاق.
وأبرز المركز  بأن ما قام به أفراد جماعة الحوثي أمر يتجاوز كل القوانين  لا سيما حرمان الأفراد من حقهم في حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي.
واختتم المركز الأمريكي للعدالة بيانه بدعوة جماعة الحوثي إلى ضرورة التوقف الفوري لكافة اعتداءاتها وملاحقاتها غير القانونية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين والإيعاز لأفرادها لاحترام حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم والتجمع السلمي مؤكدًا على أن جماعة الحوثي مطالبة بتقديم كافة الأفراد المتورطين بعمليات الاعتداء والاعتقال للمحاكمة العادلة نظير انتهاكاتهم الخطيرة للقانون اليمني والدولي.