يحتفي العالم ومجتمع حقوق الإنسان باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30 اغسطس بينما لايزال المئات من اليمنيين يواجهون جريمة الاختفاء القسري في سجون جماعة الحوثي بصنعاء والمجلس الإنتقالي بعدن ومناطق اخرى تخضع لسلطة الحكومة الشرعية.
ورغم الهدنة التي اعلنت بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي منذ أكثر من عام الا انه لا يزال مصير العشرات من المخفيين قسرياً مجهول ولازالت الاطراف تمارسه حتى هذه اللحظة كما تجدر الاشارة الى تراجع حالات الاختفاء القسري في جميع المحافظات وافرج عن عدد من المخفيين قسرياً لدى جماعة الحوثي منهم وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي وشقيق الرئيس هادي والعميد فيصل رجب واخرين.
وما يزال الرجل المسن/ يوسف علي قايد الريمي (75عاما) مختفي قسريا لدى جماعة الحوثي منذ تم اختطافه في تاريخ 12 اغسطس 2018، اثناء خروجه للتسوق في منطقة مذبح شمال العاصمة صنعاء.
كذلك ما يزال شكيب الخضر علي علان مختفي قسريا منذ تم اختطافه في 10 يونيو 2015 من قبل جماعة الحوثي اثناء اجتياحها لمدينة عدن من إحدى نقاط التفتيش التابعة لها وترفض الكشف عن أي معلومات بشأنه حتى اللحظة.
وفي عدن ما يزال التربوي/ زكريا محمد قاسم مختفي قسريا منذ قامت مجموعة مسلحة تابعة لإدارة أمن عدن باختطافه في تاريخ 27 يناير 2018 واقتادته إلى جهة مجهولة وترفض الافصاح لأسرته عن اي معلومات بشأن حياته او مكان تواجده.
وعلى ذات الصعيد ما يزال المعلم التربوي/ البراء أحمد الجفري مختفي قسريا منذ قامت مجموعة مسلحة تابعة للحزام الأمني المدعوم امارتيا باختطافه في تاريخ 13 يونيو 2019، ولا تعرف أسرته أي معلومات عنه.
وفي تاريخ 27 ابريل 2017 اعتقلت القوات التابعة للحكومة اليمنية الدكتور مصطفى المتوكل في نقطة البلق بمحافظة مارب اثناء عودته من مشاركة في مؤتمر بالمغرب وسمح له بمكالمة واحدة مع زوجته يوم أعتقاله ثم اخفي قسرياً حتى هذه اللحظة
وفي 24 فبراير 2015 أعتقلت جماعة الحوثي السياسي محمد قحطان القيادي البارز في حزب الاصلاح في احدى نقاط التفتيش بحافظة اب وسط اليمن اثناء سفره الى عدن واعادته الى صنعاء ووضعته تحت الإقامة الجبرية وفي الرابع من ابريل 2015 اقتحم 15 مسلح من جماعة الحوثي منزل قحطان واقتادوه الى جهة مجهولة ولا يعرف مصره حتى اليوم.
لم يعد الاختفاء القسري مجرد حالات فردية بل جريمة ممنهجة تستهدف المواطنين اليمنيين والخصوم السياسيين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي والمجلس الإنتقالي وكذلك مناطق سيطرة الحكومة اليمنية و يحدث الاختفاء القسري في ظروف أمنية معقدة ، و يُستخدم بالأخص وسيلة للضغط السياسي على الخصوم.
ويتعرض الضحايا أثناء عملية الاختفاء، للعديد من الانتهاكات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية قد تصل انتهاك حقهم في الحياة، فقد توفي عدد من المخفيين قسريًا داخل المعتقلات السرية في اليمن بسبب التعذيب وسوء المعاملة والاهمال الطبي المتعمد وأصيب اخرون بحالات إعاقة دائما.
ونتيجة لتلك الانتهاكات تتجرع عائلات الضحايا في أغلب الأحيان وطأة الصعوبات النفسية والاجتماعية الاقتصادية الخطيرة التي عادة ما تصاحب حالات الاختفاء القسري. وخصوصاً المراة والتي تتصدر الكفاح في معظم الأحيان لإيجاد حل لقضية اختفاء أفراد من أسرتها. وقد تتعرض بقيامها بذلك للمضايقات والاضطهاد والانتقام. كما أن فقدان أحد الوالدين عن طريق الاختفاء يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان المكفولة للطفل.
وتنص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي
اعتَمَدَتها الجمعية العامة في كانون الأوّل/ ديسمبر 2006 على:-
(عدم تعرّض أي شخص من دون أي استثناء للاختفاء القسري، حتى في أوقات الحرب أو غيرها من حالات الطوارئ العامة
كما تلزم الدول الأطراف بتجريم الاختفاء القسري وجعله جريمة يعاقب عليها القانون
وأكدت الاتفاقية على أن الاختفاء القسري يشكل جريمة ضد الإنسانية عندما يُمارس على نطاق واسع أو بطريقة منهجية
كما الزمت الدول بالبحث عن الأشخاص المختفين، والتحقيق في اختفائهم، وتمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة وجبر الضرر)
يعرب المركز الامريكي للعدالة (ACJ) عن بالغ قلقه جراء استمرار هذه الانتهاكات وبقاء مرتكبيها بعيدا عن يد العدالة وتمكنهم من الإفلات من العقاب الامر الذي شجع على انتشار ظاهرة الاخفاء القسري على نطاق واسع.
إن عدم مصادقة الحكومة اليمنية على "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري" قد أغرى مختلف أطراف النزاع بممارسة الإخفاء القسري في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني.
يدعو (ACJ) الحكومة الشرعية الى المصادقة على وجه السرعة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، كما يحث جميع الأطراف للكشف عن مصير المخفيين قسرا وتقديم معلومات عن حالتهم وأماكن احتجازهم وتمكينهم من حقوقهم القانونية كالتواصل مع ذويهم ومحاميهم والإفراج عنهم أو إحالتهم إلى الجهات القضائية إن كان هناك مسوغ قانوني.
كذلك يطالب (ACJ) الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن السيد/ هانس غروندبرغ وجميع الشركاء والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان حول العالم بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في سبيل كشف مصير المختفيين قسريا واطلاق سراحهم.
المركز الإمريكي للعدالة(ACJ)
30 اغسطس 2023