ميتشغان- وجّه المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) اليوم الاثنين، رسالة للجنة "توم لانتوس" لحقوق الإنسان في الكونغرس الأمريكي لإدانة الهجمات الإسرائيلية على ميناء الحديدة اليمني والضغط على إسرائيل لوقف انتهاك السيادة اليمنية وتعريض حياة المدنيين للخطر إلى جانب استهداف الأعيان المدنية.

حيث تضمنت الرسالة تعبير المركز عن قلقه وإدانته البالغة للهجمات التي قامت بها الطائرات الإسرائيلية عصر يوم السبت 20 يوليو 2024، على ميناء الحديدة في اليمن، والتي راح ضحيتها سبعة أشخاص فيما أُصيب سبعة وثمانين آخرين، فضلًا عن تدمير الميناء وخزانات الوقود وترويع السكان الآمنين.

أشار (ACJ) أيضًا، إلى أنه تابع باستغراب التصريحات التي نُقلت عن أحد المسؤولين الإسرائيليين من أن الغارة الإسرائيلية قد نُفذت بالتنسيق مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي للرد على هجمات جماعة الحوثي، دون أي اعتبار للنتائج المترتبة على استهداف الأعيان المدنية والضحايا المدنيين الذين يمكن أن يسقطوا خلال تلك الهجمات.

بدوره، شدد المركز الأمريكي للعدالة خلال رسالته على موقفه الرافض لتلك الهجمات مؤكدًا على أن استهداف البنية التحتية المدنية لا ينتهك فقط المعايير القانونية الدولية، بل يمس أيضًا مبدأ استقلالية وأمن وسلامة اليمن ومواطنيه الأبرياء، عدا عن تأثر السكان بحرمانهم من الحصول على السلع الأساسية والمواد التموينية، والتي ستزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتدهور في اليمن.

هذا وقد استعرض المركز خلال رسالته البُعد القانوني لتلك الهجمات حيث أكد على أن تلك الأعمال تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يوفر حماية صارمة للأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة استناداً للمادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1949، التي نصت على أنه "لا يجوز أن تكون الأعيان المدنية هدفًا للهجوم أو الانتقام." فيما نصت المادة 48 من نفس البروتوكول على ضرورة التمييز بين المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، مما يشدد على مبدأ التناسب والضرورة في العمليات العسكرية.

واختتم (ACJ) رسالته بمطالبة أعضاء الكونغرس الأمريكي، بإدانة الهجمات الإسرائيلية والدعوة إلى وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في اليمن وقطاع غزة التي يترتل عليها سقوط المدنيين ومعاناتهم.

قالت "لطيفة جامل" رئيسة المركز الأمريكي للعدالة " الرسالة التي نوجهها للكونغرس من خلال لجنة حقوق الإنسان ليست بسبب العلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وحسب، بل كون أن الهجوم على ميناء الحديدة الذي سقط فيه مدنيين يمنيين قد تم بالتنسيق مع الولايات المتحدة وهذا الأمر بحاجة لموقف واضح من قبل الكونغرس تجاه ممارسات السلطة التنفيذية لا سيما مبدأ حماية المدنيين وحقوق الإنسان".