ميتشغان- قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بأن المجلس الانتقالي الجنوبي مطالب بالكشف عن مصير المواطن المخفي قسرياً "أحمد صالح مسيب عبد الله" 44 عام، من محافظة عدن مديرية الشيخ عثمان منطقة السيلة، وذلك بعد اعتقاله على يد  مسلحين منذ أكثر من سنة ونصف دون معرفة معلومات مؤكدة عن مصيره .

يُشير (ACJ) إلى أن المعلومات التي تحصل عليها أظهرت رفض الضحية "أحمد" الخروج من الأرض التي كان يقطنها حيث قام أحد التجار بتهديده بالخروج منها، وبعد أيام تفاجأت أسرة الضحية وتحديدًا بتاريخ 20/07/2022، باقتحام منزلهم من قبل قوة أمنية مكونة من 6 عربات عسكرية ومدرعات وعناصر مسلحة تتبع الحزام الأمني القطاع الثامن  واللواء الثالث عشر صاعقة والتي تتبع "المجلس الإنتقالي" الذي يسيطر على محافظة عدن.

 حيث تم اقتحام المنزل دون إظهار أمر قبض  من الجهات القضائية ودون حضور الشرطة النسائية وقاموا بتكسير المنزل الخشبي للعائلة، وأخذوا أبناء الضحية إلى جانب والدهم، حيث تم تفريق الأبناء عن الأب، كما قامت تلك القوات وبعد أشهر بتدمير البيت الخشبي الذي كان يؤوي العائلة والمقام على الأرض التي كانوا يقطنون بها، دون أمر إخلاء حيث أصبحت الأسرة مشردة إلى أن قاموا ببناء بيت صغير آخر يأويهم.

 خلال سؤال عائلة الضحية وبحثهم عنه تم اخبارهم بأنه قد يكون في سجن "الحبيلين" وبأنه متهم بمقتل اللواء "ثابت جواس"  حسب تأكيد أبناء الضحية أنه وقت التحقيق معهم كانت تتركز أسئلة المحققين حول علاقة مقتل اللواء جواس بوالدهم، ورغم إنكار العائلة وأبناء الضحية بصلته بحادثة الاغتيال وتواجده برفقة أسرته وقت الحادثة إلا أن تلك القوات لا زالت تصر على اتهامه وإبقاءه في قيد الاخفاء دون عرضه على الجهات القضائية أو السماح له بالدفاع عن نفسه خلافاً للقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية  .

يدعو المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) المجلس الانتقالي الجنوبي الى سرعة الكشف عن مصير الضحية "أحمد صالح عبد الله " والسماح له بالتواصل مع ذويه وسرعة الافراج عنه أو احالته الى القضاء ان كان متهم بارتكاب جرم وتمكينه من الدفاع عن نفسه أمام محاكمة عادلة، مؤكدًا على أن إجراءات توقيف واتهام الأشخاص يجب أن تم من قبل سلطة رسمية يخولها القانون القيام بذلك ووفقاً للإجراءات المحددة في قانون  الإجراءات الجزائية اليمني.