تزداد أوضاع المعلمين في اليمن سوءاً وترديا بسبب استمرار الحرب منذ 8 أعوام توقفت فيها رواتبهم، وجرى الاستغناء عن عشرات الآلاف منهم وإلقائهم إلى مستنقع البطالة، في حين اضطر الآلاف منهم إلى الالتحاق بجبهات القتال، بينما دفعت الظروف القاسية التي تعرضت لها عائلاتهم إلى إنهاء البعض حياتهم بالانتحار.
وأخيرا وبعد كل هذه المعاناة لجأ المعلمون اليمنيون في مناطق سيطرة جماعة الحوثي إلى الإضراب عن العمل في محاولة للحصول على رواتبهم واستحقاقاتهم، بالتزامن مع توجه جماعة الحوثي لبدء الدراسة قبل موعدها المتعارف عليه بشهر، غير أن الجماعة تجاهلت إضرابهم ومطالبهم، وواجهتها بالانتهاكات والتعسفات.
وبدأت جماعة الحوثي حملة اعتقالات وتهديدات طالت العديد من المعلمين والقادة النقابيين الداعين إلى الإضراب أو من بدأوا تنفيذه، ودفعت بعناصرها وقادتها للنزول إلى المدارس لإجبار المعلمين على رفع الإضراب، واعتقال أو تهديد من يشارك فيه.
واتهم نادي المعلمين اليمنيين، وهو كيان نقابي، جماعة الحوثي باختطاف الأمين العام للنادي محسن الدار، على خلفية المطالبة بالمرتبات، وجرت واقعة اختطافه عقب استدعائه للتحقيق معه بسبب تبني النادي الدعوة للإضراب.
ومن التهديدات التي تطلقها جماعة الحوثي للمعلمين المضربين، حرمانهم من الحافز، وهو مبلغ مالي محدود تزعم جماعة الحوثي تقديمه للمعلمين نظير قيامهم بمهامهم التعليمية، بعد أن أنشأت صندوقا لهذا الغرض، وهو الصندوق الذي تم إنشاؤه في العام 2019 ومن ثم إلغائه مطلع هذا العام بقرارات غير دستورية أو قانونية بغرض جمع الأموال لصالح المعلمين، وتم إلغاؤه بسبب الفساد ونهب إيرادته.
ويؤكد غالبية المعلمين أنهم لم يتلقوا أي حوافز من هذا الصندوق خلال الأعوام الماضية، وأن المبالغ التي كانت تصرف باسم هذا الحافز ذهبت إلى عدد محدود من المعلمين، في حين ظل البقية يعملون كسخرة بلا مقابل.
إن الوضع المأساوي الذي يمر به المعلمون في اليمن، خصوصا في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، يعد أحد نتائج الحرب على العملية التعليمية، والتي اتخذت طابعا قصديا متعمداً، استهدفت فيها المنشآت التعليمية والمدارس بالقصف المباشر أو اتخاذها ثكنات عسكرية، واستهداف المعلمين بالاختطافات والقتل والتعذيب ونهب رواتبهم وفصلهم بالجملة، وتعديل المناهج الدراسية بمقررات طائفية، وتجنيد الأطفال، وتغيير التقويم الدراسي عما هو متعارف ومعمول به حول العالم.
إن المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) يعلن تضامنه الكامل مع المعلمين في اليمن، ويدعو إلى إنصافهم وإنهاء كافة مظاهر المعاناة التي طالتهم، ووقف الانتهاكات بحقهم، وإعادة الاعتبار لهم ولمكانتهم ومهنتهم وضمان كامل حقوقهم وتعويضهم عن كل ما تعرضوا له من تعسفات وانتهاكات، وصرف رواتبهم دون انتقاص.
ويطالب (ACJ) المجتمع الدولي للتدخل لإنصاف المعلمين اليمنيين، وإزالة كل ما طالهم من انتهاكات، وإعادة الاعتبار للعملية التعليمية وإنهاء كافة الاعتداءات عليها، وتأهيل المنشآت التعليمية وإلغاء المقررات الطائفية من المناهج الدراسية، وتقديم كافة أوجه الدعم والتمويل للتعليم في اليمن لإعادته لمواكبة العصر، وتجاوز كل تأثيرات وانتهاكات الحرب التي طالته.