ما يزال التعذيب أحد أشد صور انتهاك حقوق الإنسان وكرامته حضورا من بين عشرات الممارسات المهينة بحق الإنسانية، ويتعرض الكثير من البشر حول العالم لصنوف متنوعة من التعذيب الجسدي والنفسي الذي يلحق بهم آثارا لا تمحى بسهولة، بينما منهم من يفقد حياته تحت قسوة التعذيب.

وبرغم انتشار التعذيب وكثرة ضحاياه؛ وخصوصاً في البلدان التي تشهد حروب واضطرابات،إلا أن حالة الإفلات من العقاب ما زالت قائمة، وما يزال مرتكبي جرائم التعذيب بمنأى عن أيدي العدالة والمساءلة، وهو ما يغري باستمرار ارتكاب هذه الانتهاكات، خصوصا وأنها تجري في أماكن احتجاز سرية ومحمية بقوة السلاح، ومنظومات أمنية معقدة، ولا تتوفر آليات للوصول إليها بسهولة.

وغالبية ضحايا التعذيب هم من الأبرياء ومن الأشخاص الذين لا تتوفر لهم الحماية السياسية والاجتماعية، ولا تتوفر لهم عند خروجهم من السجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز فرصاً لملاحقة مرتكبي الانتهاكات بحقهم، كما تكاد تنعدم وسائل مناصرتهم وتحقيق العدالة لهم.

وتعدّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر مناطق العالم التي تجري فيها وقائع التعذيب بأيدي أجهزة الأمن والعصابات والجماعات المسلحة التي تتمتع بنفوذ كبير في ظل الصراعات وحالة اللاستقرار التي تعيشها بلدان المنطقة، ويساعدها في ممارسة انتهاكاتها غياب الدولة وأجهزة القضاء وعدم نفاذ القانون.

وفي اليمن ما يزال آلاف المدنيين في حالة احتجاز أو إخفاء قسري لدى مختلف أطراف الصراع التي شهدت سجونها ومعتقلاتها وقائع تعذيب خطيرة أنتجت آثاراً خطيرة في نفوس الضحايا وأهاليهم، وتركت ندوبا عميقة وجراحاً غائرة وعاهات عطلت أجسادهم، ولحق بهم وعائلاتهم الكثير من الأضرار النفسية والاجتماعية والاقتصادية.

ويذكر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بعشرات الضحايا الذين غادروا أماكن الاحتجاز والسجون غير القانونية بآثار تعذيب عميقة، خصوصا لدى جماعة الحوثي، ولقي الكثير منهم حتفه بفعل التعذيب خلال عمليات الاستجواب او بعد الإفراج عنه، وهو ما يشير بأن ثمة غيرهم لم يجري الكشف عن مصائرهم في تلك الأماكن سيئة السمعة.

وفي هذا اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب يدعو المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) إلى تفعيل الآليات الدولية والوطنية المستقلة لحقوق الإنسان لحماية المدنيين من ممارسات التعذيب بالكشف عنها وفضح مرتكبيها وإحالتهم إلى العدالة وإنصاف الضحايا، وملاحقة كل من حرض وأمر بتلك الانتهاكات أو شارك فيها بأي صورة من الصور.

كما يدعو (ACJ) إلى فتح كافة السجون والمعتقلات حول العالم لمنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية ولوسائل الإعلام، والسماح للرأي العالم ومختلف آليات العدالة المحلية والدولية بالتحقيق حول ما يجري فيها، واتخاذ الإجراءات التي تحقق العدالة والإنصاف، وتمكن المجتمعات من تجاوز آثار التعذيب.

ويجدد (ACJ) دعوته إلى الإفراج عن كافة المختطفين والمحتجزين والمخفيين قسريا في اليمن لدى مختلف الأطراف، دون الاكتفاء بصفقات تبادل تنقصها الشفافية وتنطوي على إخفاء الكثير من المعلومات والحقائق، والتفاوض على الحرية التي هي حق أصيل لا يجوز التفاوض عليه تحت أي ظرف.