ميتشغان- قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بأن جماعة الحوثي لا تزال تنتهك قواعد الحماية المقررة لعمل المؤسسات الإنسانية والأممية الدولية، والتي كان آخرها اقتحام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء في 3 أغسطس/آب، مؤكداً على أن الاستيلاء بالقوة على وثائق وممتلكات المكتب، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً مباشرًا على قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ مهامها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن.

يُشير (ACJ) إلى أن هذه الحادثة تأتي كجزء من سلسلة انتهاكات مستمرة ترتكبها جماعة الحوثي ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني. 

فمنذ 31 مايو/أيار، قامت جماعة الحوثيين باعتقال تعسفي لموظفين من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، فيما يُعتبر إخفاءً قسريًا لهؤلاء الأشخاص. هذه الانتهاكات تتزامن مع حاجة اليمن الماسة إلى المساعدات الإنسانية في ظل الأزمات المتفاقمة التي يعاني منها الشعب اليمني، مما يزيد من تعميق معاناة السكان المدنيين.

يؤكد المركز الأمريكي للعدالة أن هذه الممارسات غير المقبولة تستدعي ردًا دوليًا قويًا ويطالب جماعة الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المعتقلين، وإخلاء مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء، وإعادة جميع الأصول والممتلكات المصادرة. 

كما يدعو (ACJ)  المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود للضغط على الحوثيين للامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة، وضرورة استمرار دعم جهود الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان في اليمن والعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين دون عوائق.