ميتشغان- يتابع المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) باستغراب وصدمة شديدين إقرار مجلس الكونغرس الأميركي مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. 

يؤكد (ACJ) على أن تمرير ذلك القانون من قبل الكونغرس لا ينضوي على خرق لقواعد القانون الدولي وميثاق المحكمة التي جرمت منع المحكمة من أداء مهامها أو تهديد أعضائها وحسب، بل إنها تعكس الانحياز غير الأخلاقي للنواب الأمريكيين على حساب معاناة وآلام أكثر من 2 مليون فلسطيني يتعرضون لجرائم إبادة جماعية لم يسجل لها التاريخ الحديث مثيل خلال أكثر من ثمانية أشهر، استهدفت فيه إسرائيل وبشكل متعمد وعن قصد النساء والأطفال والأعيان المدنية والمنشآت والطرق والمصالح الحيوية والمستشفيات، حتى أضحت غزة عبارة عن كومة من المباني المدمرة وأكثر من 1.5 مليون نازح يفتقرون لأبسط المتطلبات الأساسية من غذاء ودواء ومكان آمن.

كما ينوه المركز الأمريكي إلى أن مثل هذه القرارات توحي بأن إسرائيل فوق القانون والمحاسبة، وبأن هناك ضوء أحضر لقادتها لارتكاب جرائم الحرب والابادة الجماعية مع ضمان إفلاتهم من العقاب.

هذا وينص مشروع القانون على فرض عقوبات على الأفراد "المشاركين في أي جهود للتحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة أي شخص محمي من قبل الولايات المتحدة وحلفائها"، وتشمل العقوبات حظر المعاملات العقارية الأمريكية وحظر وإلغاء التأشيرات.

في الختام، يؤكد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) على تعبيره عن تعاطفه وتأييده لجهود المحكمة الجنائية الدولية في فتح تحقيق شامل في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي منذ أشهر ويدعو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للوقوف بشكل موحد ضد أي تهديدات أو معيقات لمنع المحكمة من أداء عملها، مؤكدًا على أن المجتمع الأمريكي ومكوناته المدنية والسياسية مطالبون بالأخذ بالاعتبار سلوك المجلس ضد الأجهزة القضائية الدولية وضد ما يجري من ابادة جماعية مستمرة في قطاع غزة.