ميتشغان- قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بأن الحكومة اليمنية مطالبة باتخاذ اجراءات فعلية وضمان وقف سياسة التهديد والملاحقة ضد الصحفيين، والتي كان آخرها ما تعرض له الصحفي "علي محمد العقبي"، من تهديدات بالاعتقال من قبل وزارة الدفاع، على خلفية كتاباته التي انتقد فيها  تأخر صرف مرتبات القوات المسلحة الحكومية وعدم الاهتمام برعاية أسر الشهداء والجرحى، مؤكدًا على أن ذلك السلوك ينتهك بشكل خطير القواعد القانونية التي كفلت حرية الرأي والتعبير دون ملاحقة أو تهديد.

يُشير (ACJ) بأنه تلقى بلاغ من الصحفي "العقبي" الذي يعمل كمحرر صحفي في موقع (الثورة نت) التابع للحكومة اليمنية، أكد فيه تعرضه للمضايقات وملاحقات خلال الخمسة الأيام الأخيرة  بسبب عمله الصحفي على خلفيه نشره كتابات انتقادية حول تأخير صرف مرتبات القوات المسلحة الحكومية واهمال عوائل الشهداء والجرحى.

حيث قال الصحفي "العقبي" خلال بلاغه " بعد نشري لتلك التساؤلات  الموجهة لوزير الدفاع الفريق الركن (محسن الداعري) وزير الدفاع، تلقيت تهديدات من ضباط في الاستخبارات العسكرية، كما تم محاولة اعتقالي من أحد أسواق مدينة مأرب والتي علمت أن وزير الدفاع هو من وجه بملاحقتي، وأُصدر أوامر باعتقالي بسبب كتاباتي على صفحاتي على منصات التواصل ونقلي لخبر صحفي على صفحتي الشخصية يتحدث عن فساد الوزير كنت قد نقلته  من موقع (يمن ديلي نيوز) " .

يشدد (ACJ) على أن التهديدات والملاحقات التي يتعرض لها الصحفي "العقبي" والناشطين الحقوقيين والإعلاميين، تخالف ما نص عليه القانون الدولي في العديد من اتفاقياته لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللذان أكدا في المادة (19) منهما على أن " كل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة. و لكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من جميع الأنواع، دونما اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو بالطباعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

يدعو المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، وزارة الدفاع للتوقف الفوري عن سياسة الملاحقة والتهديد بحق الصحفيين، مطالبًا الحكومة اليمنية بفتح تحقيق عاجل في ملابسات التهديدات التي تلقاها الصحفي "العقبي"، مؤكدًا على أن الحكومة اليمنية يجب أن تكون الضامن على تمتع الأفراد بحقوقهم المنصوص عليها بدلًا من سياسة التهديد التي تتبعها بعض الجهات التنفيذية من أجل اسكات صوت المنتقدين والإعلاميين.