ميتشغان- قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بأن انتزاع ملكية المواطنين والحجز على منازلهم وعقاراتهم من قبل جماعة الحوثي انتهاك خطير يمس أحد أهم الحقوق الأساسية الذي كفله الدستور اليمني وهو حق الملكية، داعيًا جماعة الحوثي لوقف تعديها على ممتلكات الأفراد عبر استخدام القوة القهرية تارة والقرارات القضائية الشكلية تارة أخرى وإعادة الأملاك لأصحابها دون اشتراطات. 

يُشير (ACJ) في هذا الإطار، بأنه اطّلع على خطاب صادر عن مدير مكتب الحارس القضائي تضمن مطالبة سكان بناية الناشط والمحامي "خالد صالح الإنسي" بضرورة إخلائهم للعمارة السكنية خلال مدة أقصاها شهر تمهيدًا لوضع الجماعة يدها على البناء، مستندًا في ذلك بوجود قرار بإيقاع الحجز التحفظي على كافة أموال وعقارات "الإنسي".

وتضمنت المراسلة التي نشرها "الأنسي" على حسابه على منصة X  وتناقلها العديد من النشطاء تبريرًا لقرار الإخلاء حيث جاء في خطاب المراسلة الموجه لسكان البناء السكني " استنادًا للقرارات القضائية الصادرة عن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة المتعلقة بإيقاع الحجز التحفظي على جميع الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية المملوكة للمحجوز عليهم المتهمين باقتراف جرائم ماسة بأمن الدولة وإعانة العدو والتخابر مع دولة أجنبية وتعيين حارس قضائي على هذه الأموال والممتلكات".

هذا و كانت جماعة الحوثي قامت بالحجز على أملاك وعقارات المحامي والناشط "خالد الإنسي" بداية العام الماضي بحجة "تعاونه مع دول معادية" و"التخابر مع دولة جنبية"، وبهذا يصبح المحامي "الإنسي" أحدث الضحايا الذي تعرضت أملاكهم للمصادرة على يد جماعة الحوثي.

حيث تعمد جماعة الحوثي منذ عام 2020، إلى ملاحقة خصومها السياسيين والنشطاء وحتى الأفراد عبر مصادرة أملاكهم في صنعاء وغيرها من المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، عبر إصدار قرارات قضائية من قبل المحاكم التي تعمل تحت إدارتها مستندين في ذلك لذرائع غير قانونية من أجل إضفاء الشرعية على تلك القرارات.

يؤكد المركز الأمريكي للعدالة على أن مصادرة الأراضي أو الاعتداء على السكان وحرمانهم من أملاكهم، يخالف ما أكد عليه القوانين اليمنية من أن ملكية الشخص لعقار أو أرض يجب أن يتم ضمانها  بعيدًا عن أي تهديدات بالإخلاء أو بالحرمان من المنزل أو الأرض، مشددًا على أن استمرار جماعة الحوثي في هذا الانتهاك يشكل مخالفة خطيرة لقواعد الدستور ويجب إنهائها.

يدعو (ACJ) جماعة الحوثي إلى ضرورة وقف مصادرة أملاك الأفراد لا سيما خصومها السياسيين، مؤكدًا على أن القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم التابعة لجماعة الحوثي هي قرارات باطلة دستوريًا كونها تشكل تعديًا على أحد الحقوق الأساسية التي كفلها القانون، مطالبًا الجماعة بضرورة تمكين الأفراد من التمتع بمنازلهم وممتلكاتهم دون تهديد أو حرمان.