ميتشغان- قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بأن ما قام به أحد قيادات جماعة الحوثي في مديرية "ماويه" التابعة لمحافظة تعز، مع خمسة أخرين من إعدام للمواطن"صلاح راوح السامعي" بحاجة لتحرك سريع وجاد، والعمل على تقديم المشاركين بتلك الجريمة للمحاكمة العاجلة، مؤكدًا على أن ما جرى يجب أن لا يمر دون مساءلة صارمة.

أظهرت البيانات التي اطلع عليها فريق(ACJ) بمحافظة تعز قيام قيادي من جماعة جماعة الحوثي في مديرية "ماويه" يدعى " طه سعيد الصوفي" مع خمسة من مرافقيه كما ظهر في أحد مقاطع الفيديو -التي تابعها المركز - وهو يطارد الضحية بعد رفض الأخير تسليم نفسه لهم حيث أطلقوا النار عليه وأردوه قتيلًا. 

وقال شقيق الضحية ويدعى "شاكر" في إفادته لفريق الرصد التابع للمركز بأن الضحية "قُتل بتاريخ 27 ديسمبر 2023 نحو الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، أثناء تواجده في سوق الحراج حيث كان يجلس عند صديق له بينما يستعد للذهاب لعمله في قسم شرطة الشهيد الترجمي". 

وأضاف " وبينما كان شقيق جالس، أتى مدير القسم المدعو (طه الصوفي) من خلف أخي وأخذ سلاحه وأمسكه بيده وأمسك أخي باليد الثاني قبل أن يهرب أخي منه، لكن (الصوفي)  وخمسة آخرين قاموا بملاحقته وإطلاق النار عليه حيث أصابوه في ظهره بالرصاص بشكل مباشر وعمداً وعدواناً".

واختتم "شاكر" إفادته بقوله " شقيقي يعمل مجندًا في قسم شرطة الشهيد الترجمي، منذ ثلاثة أشهر، وتم قتله ظلمًا وعدوانًا وبدون سابق إنذار على يد مدير قسم شرطة الشهيد البحر وخمسة أفراد يعملون تحت إمرته".

يؤكد المركز الأمريكي للعدالة على أن ما قام به  الجاني ومرافقيه يعد جريمة كاملة وغير مبررة تستوجب تحركًا عاجلًا من قبل السلطات القضائية في تعز، مشيرًا إلى أن أي تبرير أو تباطؤ من قبل الجهات المسؤولة التابعة لجماعة الحوثي في محافظة تعز يجعلها شريكة في جريمة الإعدام بحق المواطن "السامعي".

كما يشدد (ACJ) على أن نصوص وقواعد القانون اليمني والدولي كفلت على حد سواء، الحق في الحياة والسلامة الجسدية إلى جانب تجريمها لأي سلوك من شأنه أن يمس تلك الحقوق أو أن يهدد سلامة الأشخاص دون مبررقانوني أو قرار قضائي. 

يدعو المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الجهات التنفيذية في محافظة تعز وبشكل أخص الجهات القضائية لفتح تحقيق فوري وحيادي في حادثة إعدام المواطن "صلاح السامعي" ، مشددًا على أهمية قيام أجهزة الأمن في المحافظة بتقديم القيادي الجناة  للمحاكمة العادلة نظير انتهاكهم غير المبرر والخطير، وضرورة العمل على الإسراع في الاقتضاء لذوي الضحية وتطبيق العقوبات الرادعة لضمان عدم تكرار مثل تلك الجرائم التي تزعزع الاستقرار والأمان.