متشغان- قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بأنه تلقى عشرات الشكاوى من خريجات و خريجي كلية الشريعة والقانون ممن تقدموا للتسجيل في معهد القضاء بصنعاء والذين تم اقصاؤهم بالرغم من استيفائهم لكافة متطلبات القبول، مشيرًا إلى أن إدارة المعهد الخاضعة لجماعة الحوثي أصدرت قراراً تضمن استبعاد (1000) متقدم ومتقدمة من الطلاب ذو الكفاءة العلمية وأوائل كليات الشريعة والقانون، واستبعاد كلي لفئات الإناث دون وجود أي سبب أو مبرر قانوني ودون اخضاعهم لأي مرحلة من مراحل المفاضلة المقررة في النصوص القانونية.

ووفق المعطيات التي تحصل عليها (ACJ) فقد اختارت إدارة معهد القضاء بصنعاء(205) متقدم جميعهم من الذكور والذين تمت مفاضلتهم بناء على تزكية من قبل مشرفي جماعة الحوثي في المديريات، مشددًا على أن ذلك الاستبعاد يشكل مخالفة صارخة للمعايير الموضوعية التي تواتر عليها المعهد طيلة السنوات الماضية منذ تأسيسه . 

يُشير المركز الأمريكي للعدالة بأن قرار استبعاد مئات المتقدمين ارتكز على الانتماء المذهبي في الاختيار وعلى اعتبارات ترتبط بالولاء  والجنس والمولد، حيث يُطلب من كل خريج يرغب بالتقدم للمسابقة أن يُحضر تزكية موقعة من مشرف جماعة الحوثي في منطقته ، الأمر الذي يعكس بشكل واضح نية جماعة الحوثي الواضحة في حصر التعينات في الوظيفة العامة بعناصرها مع اقصاء تام لباقي الفئات .

يُمثل قرار جماعة الحوثي انتهاكاً مقلقًا لمبدأ سيادة القانون والمساوة وتكافؤ الفرص التي كفلها  الدستور اليمني لعموم اليمنيين لا سيما المادة (41) التي نصت على "المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة"، والمادة (25) التي أكدت بالقول على أن "المجتمع اليمني يقوم على أساس العدل والحرية والمساوة وفقاً للقانون". مشددًا على أن حرمان النساء من الحق في شغل منصب القضاء يعد انتقاصًا خطيراً لحقوق المرأة اليمنية التي كفلها دستور البلاد في المادة (31)  ويتعارض القرار مع اتفاقية سيداو التي صادقت عليها اليمن . 

وإذ يُعبر المركز الأمريكي عن رفضه المطلق لاستبعاد جماعة الحوثي بصنعاء ثلثي المتقدمين لمعهد القضاء، فإنه يدعوه إلى سرعة إلغاء قراره وإقامة مسابقة قضائية تستند إلى مبدأ تكافؤ الفرص، وتمكين الخريجين من التقدم دون أي اعتبارات مذهبية وضرورة احترام الجماعة لحرية وكرامة وحقوق اليمنيين جميعاً  دون تمييز بسبب الجنس أو الولاء أو العرق أو الانتماء.