ميتشغان - يتابع المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن كثب الأخبار المُقلقة حول تدهور الحالة الصحية لرئيس نادي المعلمين اليمنيين "ابو زيد الكميم" المختطف لدى سجون الجماعة الحوثي منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكدًا على أن استمرار توقيفه دون مبرر قانوني يُحّمل جماعة الحوثي المسئولية الكاملة عن حياته.
حيث استمع (ACJ) إلى إفادات أقارب وأصدقاء رئيس نادي المعلمين، والتي أكدت دخول "الكميم" في غيبوبة كاملة، تم نقله على إثرها لمستشفى الكويت حيث لا يزال بحالة فقدان الوعي منذ خمسة أيام.
وحول تفاصيل اعتقال رئيس نادي المعلمين، فقد قال المركز الأمريكي للعدالة بأن جهاز المخابرات التابع لجماعة الحوثي أقدم على اعتقال "أبو زيد الكميم" بتاريخ 8 أكتوبر/تشرين الأول بعد حصار منزله ومحاولة اقتحامه بالقوة، تمهيداً لمحاكمته، وذلك على خلفية قيادته الإضراب للمطالبة بصرف رواتب المعلمين المقطوعة منذ سبعة أعوام، وهو الإضراب الذي دخل شهره الثالث.
وفور انتشار الأخبار حول تدهور صحة "الكميم" نفذ المعلمون في صنعاء أول أمس وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح "الكميم" وقيادات تربوية أخرى من ضمنها أمين عام نادي المعلمين "محسن الدار"، ورئيس فرع النادي بالمحويت "ناصر قعيش"، ورئيس فرع النادي بريمة "إبراهيم جديب"، وصرف مرتباتهم المتوقفة وتحسين أوضاعهم الوظيفية.
يؤكد (ACJ) على مخالفة حادثة الاختطاف لعدد من النصوص والقواعد القانونية التي جرمت الاعتقال التعسفي وتهديد سلامة الأشخاص دون إذن قانوني أو قرار قضائي، مؤكدًا على أن ما حدث مع رئيس نادي المعلمين "ابو زيد الكميم" من تدهور خطير لصحته وتوقيف بعض قيادات العمل النقابي، جريمة اختطاف وحجز حرية خارج إطار القانون تُوجب على جماعة الحوثي التحرك العاجل وتقديم الرعاية الطبية الكاملة لرئيس نادي المعلمين وإطلاق سراحه، إلى جانب إطلاق سراح باقي النقابيين بدلًا من سياسية التقييد والملاحقة غير المبررة ضد النقابيين المطالبين بحقوقهم.
واختتم المركز الأمريكي للعدالة بدعوة جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن "الكميم" والقيادات النقابية، داعيًا إلى ضرورة الالتفات إلى مطالب المعلمين وفي مقدمتها صرف رواتبهم بشكل عاجل دون اشتراطات، مشددًا في نفس الوقت على أن استخدام الحل الأمني وقمع الأصوات المطالبة بحقوقها أمر غير مقبول ويظهر بشكل واضح سلوك جماعة الحوثي المُخالف للقواعد القانونية الأساسية.
