ميشيغان- يُعبر المركز الأمريكي للعدالة، عن استنكاره وقلقه العميقين إزاء التدابير التي اتخذتها عدة دول أوروبية حول منع الأفراد من ممارسة حقهم  في التظاهر والتعبير عن آرائهم والتجمع السلمي، فيما يتعلق بدعم المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والذين يتعرضون لعدوان عسكري متسمر من قبل الجيش الإسرائيلي. ويطالب بوقف أي قيود تحرم الأفراد والمواطنين من التعبير عن آرائهم وممارسة حقهم في التجمع السلمي.
حيث رصد المركز الأمريكي فرض عدد من الدول الأوروبية قيودا وحظرا وتدخلا من قبل قوى الأمن والسلطات لمنع التظاهرات والمسيرات، وصل إلى حد حصول اعتقالات وإيقافات في صفوف المتضامنين مع فلسطين.
ويشير (ACJ) أنه في حين لا توجد أي قيود أو حظر على المظاهرات المؤيدة لإسرائيل، فقد  نُظّمت المظاهرات المؤيدة لفلسطين في ظل حراسة مشددة من الشرطة وتدخل عنيف من قبلها، واستخدمت قوى الشرطة في عدد من الدول الغاز المدمع، مع إطلاق تحذيرات لمن يخرج عن المسارات المحددة للتظاهر بأنهم سيتعرضون للإيقاف.
حيث تابع المركز بأسف شديد قيام العديد من الدول الأوروبية بمنع تظاهرات داعمة للشعب الفلسطيني في ضوء الأحداث الجارية في قطاع غزة، مشددًا على أن تلك الإجراءات تكبت الصوت الإنساني الداعم والمتضامن، كما أنها لا تتسق مع مبادئ الديمقراطية التي تدعو لحق الأفراد في التعبير عن آرائهم بحرية.
فقد شهدت بريطانيا تشديد للإجراءات الأمنية من قبل الشرطة بعد مسير بعض المجموعات إلى ميدان "ترافالغار" ومحيط السفارة عقب انتهاء مسيرة دعم فلسطين، وكان هناك توتر بين الشرطة والمتظاهرين حيث حصلت اعتقالات في الميدان. وأعلنت شرطة لندن لاحقا، في بيان لها عقب المظاهرة، اعتقال 15 شخصا في مسيرة التضامن مع فلسطين، كما قامت بتوقيف سائق احدى عربات المترو أمس بسبب هتافه بالتضامن مع المدنيين الفلسطينيين.
ورغم إعلان وزيرة الداخلية البريطانية "سويلا برافرمان" يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أن التلويح بالعلم الفلسطيني قد لا يكون قانونيا في بعض الحالات في البلاد، فقد شوهد العديد من المتظاهرين وهم يحملون الأعلام الفلسطينية.
أما في فرنسا فقد تم حظر مظاهرات التضامن مع فلسطين بشكل متكرر من قبل السلطات المحلية في باريس وستراسبورغ وليون ومرسيليا بزعم أنها تشكل خطر الإخلال بالنظام العام، حيث اعتقلت قوات الأمن 13 شخصا في ستراسبورغ، و4 أشخاص في مرسيليا، وشخص واحد في ليون، ممن كانوا يحملون الأعلام الفلسطينية ويضعون الكوفية حول أعناقهم كما قامت السلطات بفرض غرامات على ما مجموعه 752 شخصا. في حين سُمح بالمظاهرات المؤيدة لإسرائيل في مدينتي باريس وستراسبورغ الفرنسيتين.
أما في العاصمة الألمانية برلين فقد شهدت أيضًا منعًا للتظاهرات الداعمة للفلسطينيين منذ 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث طلبت الشرطة من المتظاهرين مغادرة الساحة أمام بوابة "براندنبورغ" التاريخية بحجة أن المظاهرة محظورة، في حين ذكر الناشطون أن قرار منع المظاهرة لم ينشر إلكترونيا، وطلبوا الاطلاع على النسخة المكتوبة من قرار المنع، في حين حظرت السلطات مظاهرة كان من المقرر تنظيمها الأسبوع الماضي في برلين، في وقت شارك فيه نحو 750 شخصا في مظاهرة بمدينة فرانكفورت، حيث أوقفت الشرطة لفترة وجيزة 100 شخص بحجة التحقق من الهوية.
أما هولندا فقد شهدت اعتقال 3 أشخاص ممن شاركوا في تظاهرة مناصرة لفلسطين أقيمت في العاصمة الهولندية أمستردام، حيث شارك في المظاهرة قرابة 15 ألف شخص تجمعوا في ساحة بأمستردام، وساروا باتجاه غرب المدينة. حيث تغيير مسار المظاهرة تحت ضغط من السلطات الهولندية، وأعرب مسؤولون في الجمعيات الفلسطينية التي نظمت المظاهرة عن خيبة أملهم إزاء تغيير مسارها.
يؤكد (ACJ) على أن منع التظاهرات وتقييد حرية التعبير للمواطنين هو خرق واضح للقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تأتي في صلب مبادئ العدالة والحرية.
ويطالب المركز الأمريكي للعدالة الدول الأوروبية بضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وضمان حق المواطنين في التعبير عن آرائهم والتظاهر وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يحث تلك الدول على ممارسة واجبها الأخلاقي والإنساني والضغط على السلطات الإسرائيلية لتجنيب المدنيين ويلات الهجوم العسكري المستمر على قطاع غزة والذي يستهدف البنى التحتية والمراكز الصحية والنساء والأطفال.