ميتشغان- قال المركز الأمريكي للعدالة بأن السلطة التنفيذية في صنعاء ممثلة بوزارة العدل ومعهد القضاء العالي مطالبة بضمان تنفيذ حكم المحكمة الإدارية الصادر بتاريخ 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري ، والذي قضى بإلزام معهد القضاء بتميكن الطلاب الذين استبعدهم من دخول امتحانات القبول للمعهد وتمكينهم من إتمام إجراءات المفاضلة لذلك الامتحان. 
و في هذا السياق، نفذ مجموعة من المتقدمين والمتقدمات من خريجي كليات الشريعة والقانون والحقوق بصنعاء وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل للمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية الذي قضي بالزام معهد القضاء بتمكينهم من إجراءات المفاضلة من دخول الامتحانات، حيث حملوا يافطات كتب عليها عبارات "العدل أساس الملك"، "فاقد الشيء لا يعطيه"، " من يعلمنا القانون يرفض حكم القانون"، تعبيرًا عن رفضهم واستيائهم من عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر لمصلحتهم.
وكانت جماعة الحوثي التي تدير معهد القضاء بصنعاء قد استبعدت خلال الشهر الماضي، نحو (1000) متقدم ومتقدمة من الطلاب ذو الكفاءة العلمية وأوائل كليات الشريعة والقانون والحقوق، واستبعاد كلي لفئات الإناث دون وجود أي سبب أو مبرر قانوني ودون اخضاعهم لأي مرحلة من مراحل المفاضلة المقررة في النصوص القانونية.
ولفت المركز الأمريكي للعدالة بأنه تلقى عشرات الشكاوى -في وقتها- من خريجات و خريجي كلية الشريعة والقانون ممن تقدموا للتسجيل في معهد القضاء بصنعاء والذين تم اقصاؤهم بالرغم من استيفائهم لكافة متطلبات القبول، مشيرًا إلى أن إدارة المعهد الخاضعة لجماعة الحوثي أصدرت قراراها دون أي تبرير قانوني سليم. 
وكان (ACJ) قد أصدر بتاريخ 28 نوفمبر 2023، بيانًا عبر فيه إدانته ورفضه لاستبعاد الطلبة مشيرًا إلى أن المعطيات التي تحصل عليها، أظهرت اختيار إدارة معهد القضاء بصنعاء لـ (205) متقدم جميعهم من الذكور، تمت مفاضلتهم بناء على تزكية من قبل مشرفي جماعة الحوثي في المديريات على اسس طائفية ومذهبة وبشرط الولاء للجماعة، مشددًا على أن ذلك الاستبعاد يشكل مخالفة صارخة للمعايير الموضوعية التي تواتر عليها المعهد طيلة السنوات الماضية منذ تأسيسه . 
لا بد من التأكيد على أن قرار استبعاد المتقدمين يعد انتهاكاً مقلقًا لمبدأ سيادة القانون والمساوة وتكافؤ الفرص التي كفلها  الدستور اليمني لعموم اليمنيين لا سيما المادة (41) التي نصت على "المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة"، والمادة (25) التي أكدت بالقول على أن "المجتمع اليمني يقوم على أساس العدل والحرية والمساوة وفقاً للقانون". مشددًا على أن حرمان النساء من الحق في شغل منصب القضاء يعد انتقاصًا خطيراً لحقوق المرأة اليمنية التي كفلها دستور البلاد في المادة (31)  ويتعارض القرار مع اتفاقية سيداو التي صادقت عليها اليمن . 
وإذ يُعبر المركز الأمريكي عن رفضه المطلق لعدم تنفيذ حكم المحكمة الإدارية القاضي بتمكين الطلاب المستبعدين من التقدم لاختبارات معهد القضاء، فإنه يحث السلطة القضائية المتمثلة بوزارة العدل ومعهد القضاء العالي على تطبيق حكم المحكمة وتمكين الخريجين من اتمام اجراءات التقدم دون أي اعتبارات مذهبية وضرورة احترام حرية وكرامة وحقوق اليمنيين جميعاً  دون تمييز بسبب الجنس أو الولاء أو العرق أو الانتماء.