ميتشغان- قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بأن الإجراءات القمعية التي اتخذتها جماعة الحوثي بحق العديد من اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة لمنعهم من الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة سبتمبر يعكس حالة التردي التي وصلت لها مستوى الحريات في البلاد معبرًا عن قلقه من سياسة الملاحقات ضد المحتفلين بذكرى ثورة سبتمبر في اليمن. 

بحسب متابعة (ACJ) فقد شهدت الأيام الخمسة الماضية حملة اعتقالات واسعة النطاق، استهدفت مئات المواطنين بينهم محامين وقيادات حزبية ونشطاء حقوقيين في محافظات إب والحديدة وذمار وصنعاء وعمران.

حيث قامت جماعة الحوثي بتوجيه تهم باطلة لعشرات المعتقلين، متهمة إياهم بتشكيل خلايا مرتبطة بالعدوان وزعزعة الأمن في البلاد. وقد هددت الجماعة باستخدام القوة ضد أي شخص يحاول الدعوة للتجمهر أو النزول إلى الساحات تحت أي ذريعة، مما يعكس سياسة تكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير.

وفي خطوة تصعيدية خطيرة، قامت جماعة الحوثي منذ يومين بنشر مدرعات عسكرية ومسلحين، بالإضافة إلى آخرين يرتدون زياً مدنياً في شوارع وأزقة المناطق التي تسيطر عليها، بهدف ملاحقة المحتفلين ومنعهم من التعبير عن آرائهم وإحياء ذكرى الثورة. 

يؤكد المركز الأمريكي للعدالة على أن تلك الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للدستور اليمني، لا سيما المادة (48) التي تكفل حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي، والمادة (42) التي تؤكد على حرية الفكر والرأي باعتبارها حقاً مكفولاً لجميع المواطنين. كما أنها تتعارض مع المادة (58) من الدستور التي تنص على حق المواطنين في تشكيل التجمعات والتنظيمات السياسية والمدنية.

كما أن تلك الانتهاكات تتعارض مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي انضمت إليه اليمن، وخاصة المادة (19) التي تنص على حق كل فرد في حرية التعبير، والمادة (21) التي تكفل حق التجمع السلمي. كما أن المادة (9) من العهد نفسه تحظر أي اعتقال تعسفي أو احتجاز غير قانوني، مؤكدةً على حق الأفراد في الحصول على محاكمة عادلة.

يشدد (ACJ) على أن ما تقوم به جماعة الحوثي يعد انتهاكاً واضحاً لهذه الحقوق الأساسية ومحاولة لفرض سياسة إرهاب ممنهجة ضد المدنيين باستخدام القوة وبث الخوف في نفوسهم. كما أن هذه الانتهاكات تتعارض مع أحكام الدستور اليمني والقوانين الدولية، وتشكل جريمة تستوجب المساءلة.

يدعو المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى ممارسة الضغط على جماعة الحوثي لوقف جميع أشكال القمع ضد اليمنيين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً، وضمان حق المواطنين في التعبير عن آرائهم والمشاركة في الاحتفالات الوطنية دون خوف أو تهديد.

كما يطالب المركز جماعة الحوثي بالتوقف عن استخدام القوة والتهديد ضد المدنيين، والالتزام بالقوانين الدولية والمحلية التي تكفل حقوق الإنسان لا سيما حرية التعبير والتجمع السلمي.