المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) يدين مقتل عاطف الحرازي على يد عناصر تنتمي الى المجلس الانتقالي الجنوبي

يدين المركز الامريكي للعدالة (ACJ) مقتل عاطف سيف محمد حسن الحرازي (33 عاما، محافظة تعز)، مساء يوم الاربعاء الموافق 4 اكتوبر 2021 من قبل مسلحين في إحدى نقاط طور الباحة مدخل محافظة لحج بالقرب من نقطة (رشاش التي قتل فيها عبدالملك السنباني مطلع سبتمبر الماضي)وهي نقطة أمنية تتبع الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي المدعوم من دولة الامارات.

وقالت أسرة الحرازي للمركز الامريكي للعدالة (ACJ)، أن المسلحين قاموا بايقاف نجلهم هو ورفقائه وتفتيشهم ثم مصادرة هواتفهم وطلب دفع مبلغ مالي مقابل اخلاء سبيلهم، وعندما رفض ولدهم عاطف دفع المبلغ تم اطلاق النار عليه وقتله.

وحسب تقرير الطبيب الشرعي فقد قتل عاطف الحرازي نتيجة اصابته بثلاث طلقات نارية أخترقت إحداها صدره وخرجت من منطقة الظهر

وقال احد زملاء الضحية والذي كان برفقته وقت الحادث ل(ACJ) (كنا متجهين بسيارة زميلي الشهيد عاطف الى مدينة عدن وعند وصولنا طور الباحه بعد نقطة رشاش بحوالي ٢٥٠ متر تقريباً اوقفونا اثنين مسلحين وطلبو منا الجوالات لتفتيشها فاعطيناهم

وتفاجأنا بعد اعطاء احدهم الجوالات بطلب ١٠٠ الف ريال مالم فلن يعيد الجوالات، نزل زميلي عاطف حاول اقناعه باعادة الجوالات لكنه رفض وتعامل معه بعنف واراد استخدام السلاح نوع كلاشنكوف وكان عاطف يحاول يمنعه من ذلك وسقطوا على الارض وقام الفرد الاخر باطلاق النار ثم اقترب ووجه بندقيته نحو جسد عاطف مباشرة وأطلق عليه عدة طلقات توفي عاطف مباشرة ثم غادروا)

وتحدث شاهد اخر قائلاً(قبل مقتل الحرازي بيوم تم حجزي مع سيارتي في نفس النقطة التي قتل فيها وبعدما يقرب من ساعة جاء طقم عسكري وخاطب احد افراد الطقم المتواجدين في النقطة وقال لهم ابراهيم يقول لكم اتركوه فتركوني اغادر )

ان الافلات من العقاب وغياب المحاسبة وضعف اجهزة القضاء والامن والتحريض المناطقي كل ذلك ادى الى وقوع هكذا انتهاكات في اليمن عامة ومناطق سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي والجماعات المسلحة الاخرى خاصة.إ

ن المركز الامريكي للعدالة اذا يستنكر بشدة استمرار قتل المسافرين وابتزازهم واستهدافهم وممارسة انتهاكات عديدة ضدهم من قبل نقاط التفتيش التابعة للأحزمة الامنية التابعة للمجلس الانتقالي المنتشرة عبر الطريق، فإننا ندعو إلى سرعة القبض على الجناه وتسليم قتلة عبدالملك السنباني وعاطف الحرازي للنيابة و تمكين القضاء من اجراء التحقيقات المستقلة ومحاسبة الجناة وفقاً للقوانين

يطالب (ACJ) الأمم المتحدة بتفعيل الياتها القانونية وممارسة الضغوطات لتوفير الحماية للمدنيين والمسافرين وحماية حقوقهم الاساسية ومحاسبة المتورطين في ارتكاب الانتهاكات واستخدام كافة ادواتها ومواردها للاسهام في وضع حد للانتهاكات المتزايدة واحلال السلام في اليمن.

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *