عدّها ممارسات عبثية وتتويجا للممارسات الميليشاوية
المركز الأميركي للعدالة ACJ يدين أحكام الإعدام والسجن في ما يعرف بـ”خلية صنعاء الأمنية”

يدين المركز الأميركي للعدالة ACJ الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية الخاضعة للحوثيين، بإعدام المواطنين فهد السلامي وصادق المجيدي، وخالد العلفي، والحبس 8 سنوات لكل من أحمد القطاع، وفؤاد العواضي، ونبيل السداوي، وعاصم ردمان، و 7 سنوات لكل من منصور الفقيه وعصام الزنداني ومحمد الحرازي ومختار الجبلي ومحدني المحدني. و 5 سنوات لحبيب العديني في القضية التي أسمتها النيابة الجزائية بـ”بخلية صنعاء الأمنية بقيادة أحمد القطاع”


ويرى المركز في هذا الحكم استمرارا لسلسلة الانتهاكات المرتكبة باسم القضاء، والتي تفتقر للشرعية والمشروعية، كون هذه المحكمة غير دستورية أو قانونية، ولا يتوافق وجودها مع قانون السلطة القضائية والمواثيق والمعاهدات الدولية، وإضافة إلى ذلك؛ فجميع إجراءات المحاكمة فيها، وإجراءات القبض والتحقيق السابقة لإجراءاتها تتعارض مع مبادئ القضاء العادل والنزيه، وسبق للمجلس الأغلى للقضاء إصدار قرار بإلغائها، وهو ما يضع كل ما يجري فيها ويصدر عنها باطلا تماما.
ويعدّ ACJ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة مجرد تتويج للممارسات القاسية التي تسبقها؛ حيث يتعرض من يحاكمون فيها للاختطاف والإخفاء القسري والتنكيل وانتزاع اعترافات تحت التعذيب، ويتلقى ذويهم وأقاربهم ومحاموهم أشكالا متعددة من التهديد والترهيب والابتزاز، وهو ما حدث مع المحكوم عليهم في هذه القضية، بعد أن تم اختطافهم من مقار أعمالهم قبل ستة أعوام


ويؤكد المركز أن الإفراج عن أحد المحكومين بالإعدام في هذه القضية، وهو خالد العلفي؛ في صفقة تبادل الأسرى؛ دليل على انعدام المشروعية والنزاهة في إجراءات المحكمة والمحاكمة؛ وعلى عبثيتها وعبثها بالدستور والقانون والحقوق والحريات.

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.