“رابطة أمهات المختطفين والمركز الأمريكي للعدالة يخاطبان رئاسة الجمهورية والحكومة بشأن المختطفين ورعاية أسرهم”

طالب كل من رابطة أمهات المختطفين والمركز الأمريكي للعدالة رئاسة الجمهورية والحكومة اليمنية باعتماد الثامن عشر من أبريل يوماً وطنيا رسميا للمختطفين.

ووجه كل من الرابطة والمركز خطاباً إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة اليمنية ضمن حملة يوم المختطف اليمني التي ينفذانها بالتعاون مع عدد من الناشطين والناشطات والفعاليات المدنية؛ طالبا فيه بفصل ملف المختطفين عن ملف المفاوضات السياسية والعسكرية باعتبار الحرية حق أصيل للإنسان لا يجوز إخضاعه للتفاوض.

وشدد الخطاب على ضرورة رعاية أسر المختطفين وحمايتها من العوز والفقر وتمكينها من الحصول على التعليم والرعاية الصحية، والتوجيه بإجراءات تضمن إعادة دمج المختطفين في المجتمع بعد الإفراج عنهم، وإعادتهم الى وظائفهم السابقة وصرف مرتباتهم لفترة اعتقالهم، وإعادة تأهيلهم نفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وإيجاد إجراءات عقابية ضد كل أشكال التمييز بحقهم.

ونوه كل من الرابطة والمركز في خطابهما إلى أن ملف المختطفين بلغ درجة عالية من الحساسية، وتزايدت أعداد المختطفين، وتعرضهم وأهاليهم لمزيد من الانتهاكات والابتزاز المالي والسياسي والأخلاقي، والمقايضة السياسية في ملفات أخرى، ما يستدعي العمل من أجل تحقيق الإنصاف والعدالة للمختطفين وعائلاتهم وذويهم.

ودعا الخطاب إلى وقف أشكال المقايضة بحقوق المختطفين وحريتهم، أو تعليقها بالشق العسكري والسياسي، لأن ذلك يعدُّ انتهاكا مضاعفاً ومركبا؛ والتوجيه إلى كافة مؤسسات الدولة للعمل على إيقاف أي تجاوزات في مناطق سيادة الحكومة الشرعية، والعمل الجاد على إطلاق سراح كافة المختطفين لدى جماعة الحوثي وأي فصائل مسلحة أخرى.

ويأتي هذا الخطاب ضمن حملة ينظمها كل من الرابطة والمركز لإطلاق المختطفين اليمنيين في سجون جماعة الحوثي والأجهزة الحكومية المختلفة، مع السعي لاعتماد يوم 18 من أبريل ليكون مناسبة سنوية رسمية وشعبية للتضامن مع المختطفين لإنهاء معاناتهم ورد الاعتبار لهم.
وتهدف الحملة إلى إيجاد حلول لقضية المختطفين والمعتقلين تعسفياً والمخفيين قسراً من الجنسين لدى مختلف الجهات سواء لدى جماعة الحوثي أو التشكيلات العسكرية أو الأجهزة الحكومية، سعيا للإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم ووقف جميع أشكال الابتزاز التي يتعرضون لها.

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.