بينهم موظفتين في جهاز المخابرات.. نيابة تخضع لجماعة الحوثي تطالب بإعدام 12 ناشط من حزب المؤتمر الشعبي العام

أحالت جماعة الحوثي عدد اثناعشر متهما بينهم سيدتين بعمر 35 عاما تعملان في جهاز الأمن السياسي إحداهما كانت تعمل كمساعد رئيس قسم الاستحقاق والثانية مساعد رئيس قسم المرتبات إلى المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الجماعة بتهمة التخابر مع السعودية والإمارات وطالبت النيابة التابعة للحوثيين بإنزال عقوبة الإعدام وفقا لنص المواد 126 – 127 – 128 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني. ومن المتوقع البدء بجلسات المحاكمة خلال الايام القادمة.

ويأتي على رأس المجموعة وكيل جهاز الأمن القومي السابق “عمار محمد عبد الله صالح” و “محمد عصام المالكي” مسؤول سابق في جهاز الامن القومي والعقيد “علي محمد الشاحذي” مدير عام التوجيه المعنوي بالأمن السياسي و “نبيل الانسي” مدير الاذاعة المدرسية في وزارة التربية التابعة للحوثيين و “سمير العماري” مدير مدرسة عبدالرزاق الصنعاني.

وكان المركز الامريكي للعدالةقد اعرب في بيان سابق عن بالغ قلقه لقيام جماعة الحوثي بإحالة 46 مختطف من قيادات وضباط وأفراد أمن وقيادات وناشطين ينتمون لحزب المؤتمر الشعبي العام بينهم الصحفي سلطان أحمد قطران الذي تعتقله الجماعة منذ ثلاث سنوات والعقيد اسكند غراب والعقيد نبيل علي القرس الكميم ونبيل شجاع الدين الى النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء تمهيداً لمحاكمتهم.

وقال البيان إن استمرار عملية المحاكمة لمعتقلين ومختطفين أمام محكمة سبق أن تم إلغاؤها من قبل أعلى سلطة قضائية في اليمن “مجلس القضاء الاعلى” ، يعد خرقا للدستور ولقانون السلطة القضائية اليمني ومخالفة واضحة للقوانين والاعراف الدولية. وبالإضافة إلى كون هذه المحاكمة تفتقد للحد الأدنى من العدالة وحق الإنتصاف، فإنها تتم من قبل قضاة قامت جماعة الحوثي بتعيينهم وتصدر عنهم أحكاما قاسية أغلبها تقضي بالإعدام بعد جلسات محاكمة غير قانونية ولا تتوفر فيها أدنى معايير تطبيق العدالة فضلا عن إتاحة المجال أمام المحكوم عليهم للدفاع عن أنفسهم بالطرق التي كفلها لهم الدستور والقانون.

ودعا المركز المبعوث الاممي وجميع المنظمات والهيئات الدولية وناشطي حقوق الانسان إلى تكثيف الضغط على جماعة الحوثي لوقف مثل هذه الاحكام التي تأتي نتيجة لمحاكمات غير عادلة، والعودة عن كافة الإجراءات القضائية التي استندت إلى إعترافات تمت تحت أساليب القهر والتعذيب، كما يدعوهم للعمل على توفير الحماية اللازمة للمحكوم عليهم وإنقاذهم من هذه الأحكام الغير قانونية.

واضاف المركز في بيانه أن استمرار عمليات الاعتقال والمحاكمة وإصدار الأحكام التي تمارسها جماعة الحوثي ماهي إلا إنتهاك لحق الانسان في الحياة والحرية والسلامة وأن كل من شارك فيها هم مسئولين مسؤولية جنائية ومدنية امام القانون
(ACJ)المركز الامريكي للعدالة
21/1/2021

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *