المركز الامريكي للعدالة (ACJ) يدين حكم الاعدام بحق معتقلين في سجون جماعة الحوثي و يدعو الحكومة اليمنية و جماعة الحوثي للافراج الكلي عن المعتقلين بموجب اتفاق السويد

يدين المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) القرار الذي أصدرته الشعبة الإستئنافية الجزائية التابعة لجماعة الحوثي بالحديدة يوم الإثنين 5 ابريل 2021 والذي قضى بتاييد قرار المحكمة الابتدائية بإعدام ١٦ شخص بينهم تسعة معتقلين في سجون جماعة الحوثي ومصادرة أموالهم على خلفية قضية مقتل صالح الصماد ومرافقيه والتي رفعتها النيابة ضد ٦٢ متهما. وقد كانت التهم الموجهة للمعتقلين وجميع المحكوم ضدهم ما بين التخابر مع العدوان وإعانته والاتفاق الجنائي على ذلك كما هي مفصلة في قرار الاتهام.

يعتبر المركز ما أقدمت عليه الشعبة الجزائية بالحديدة إجراءا باطلا يفتقر لأدنى مقومات العدالة ويتصادم مع كافة المواد الدستورية والقانونية والمواثيق والمعاهدات الدولية التي كفلت حق الدفاع لكل من توجه إليهم اي اتهامات والسماح لمحاموهم بالمرافعة عنهم ومعرفة أماكن اعتقالهم وإخفاؤهم وهل ما إذا كانوا يتعرضون للانتهاك والتعذيب كما أثبتت ذلك محاضر النيابة.

يستنكر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) ما يتعرض له المعتقلين على ذمة هذه القضية من تعذيب نفسي وبدني منذ العام ٢٠١٨م وحتى هذا اليوم وما يتعرض له أهاليهم وحرمانهم من زيارة أقربائهم أو حتى معرفة أماكن احتجازهم. كما يدعو المركز المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات وكافة ناشطي حقوق الإنسان الى الضغط على جماعة الحوثي للتوقف في استخدام القضاء الواقع تحت سيطرة الجماعة في تصفية الخصومات السياسية والافراج عن المعتقلين والعمل على وقف تلك القرارات الجائرة بحقهم.

كما يدعو المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى سرعة الإفراج عن المعتقلين وتنفيذ اتفاق السويد “إطلاق الكل مقابل الكل” ولقد تابع المركز تصريحات الجانب الحكومي والحوثيين بشأن استعداد الطرفين التبادل لجميع المعتقلين، ويعتبره مجرد تصريح لا يقدم في القضية شيء بقدر ما يشكل إنتهاك إضافي وتعذيب نفسي للمعتقلين ولأهالي المعتقلين الذين ينتظرون خطوات حقيقية للإفراج عن ذويهم وأهاليهم.

المركز الامريكي للعدالة(ACJ)

9 ابريل 2021 م

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *