المركز الامريكي للعدالة (ACJ) يدعو الحكومة اليمنية الى سرعة التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

بينما يحتفي العالم ومجتمع حقوق الإنسان باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30 اغسطس لا يزال المئات من اليمنيين يواجهون جريمة الاختفاء القسري في سجون جماعة الحوثي بصنعاء والمجلس الإنتقالي بعدن ومناطق اخرى تخضع لسلطة الحكومة الشرعية.

وفي هذه المناسبة الدولية نذكر بنماذج من أولئك المختفيين قسريا وعلى رأسهم القادة السياسيين والعسكريين محمود الصبيحي وفيصل رجب ومحمد قحطان ومنصور هادي المشمولين في قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذين تم احتطافهم واخفائهم قسريا منذ ست سنوات على التوالي.

وما يزال الرجل السبعيني/ يوسف علي قايد الريمي (73 عاما) مختفي قسريا منذ تم اختطافه في تاريخ 12 اغسطس 2018، اثناء خروجه للتسوق في مذبح شمال العاصمة صنعاء.

كذلك ما يزال شكيب الخضر علي علان مختفي قسريا منذ تم اختطافه في 10/6/2015م من قبل جماعة الحوثي اثناء اجتياحها لمدينة عدن من إحدى نقاط التفتيش التابعة لها وترفض الكشف عن أي معلومات بشأنه حتى اللحظة.

وفي عدن ما يزال التربوي/ زكريا محمد قاسم مختفي قسريا منذ قامت مجموعة مسلحة تابعة لإدارة أمن عدن باختطافه في تاريخ 27/1/2018 واقتادته إلى جهة مجهولة وترفض الافصاح لأسرته عن اي معلومات بشأن حياته وتواجده.

وعلى ذات الصعيد ما يزال المعلم التربوي/ البراء أحمد الجفري مختفي قسريا منذ قامت مجموعة مسلحة بقيادة أبو اليمامة التابعة للحزام الأمني المدعوم امارتيا باختطافه في تاريخ 13/6/2019، ولا تعرف أسرته أي معلومات بشأن حياته.

لقد أصبح الاختفاء القسري جريمة ممنهجة تستهدف المواطنين اليمنيين والخصوم السياسيين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي والمجلس الإنتقالي وكذلك مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ولم يعد حكراً على منطقة بعينها من اليمن. فبعدما كانت هذه الظاهرة في وقت مضى نتاج دكتاتوريات عسكرية أساساً، يمكن اليوم أن يحدث الاختفاء القسري في ظروف أمنية معقدة ، أو يُستخدم بالأخص وسيلة للضغط السياسي على الخصوم.

ويتعرض الضحايا أثناء عملية الاختفاء، للعديد من الانتهاكات المتعلقة بالحقوق المدنية أو السياسية قد تصل انتهاك حقهم في الحياة، فقد توفي عدد من المخفيين قسريًا داخل المعتقلات السرية في اليمن.

ونتيجة لتلك الانتهاكات تتحمل المرأة اليمنية في أغلب الأحيان وطأة الصعوبات النفسية والاجتماعية الاقتصادية الخطيرة التي عادة ما تصاحب حالات الاختفاء القسري. فالمرأة هي التي تتصدر الكفاح في معظم الأحيان لإيجاد حل لقضية اختفاء أفراد من أسرتها. وقد تتعرض بقيامها بذلك للمضايقات والاضطهاد والانتقام. كما أن فقدان أحد الوالدين عن طريق الاختفاء يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان المكفولة للطفل.

وحسب الصكوك والمعاهدات الدولية يوصف ’’الاختفاء القسري‘‘ بجريمة ضد الإنسانية، ولا يخضع بالتالي لقانون التقادم. 

وما يثير قلقنا في (ACJ) استمرار هذه الانتهاكات وبقاء مرتكبيها بعيدا عن يد العدالة وتمكنهم من الإفلات من العقاب وشجع ذلك انتشار ظاهرة الاخفاء القسري على نطاق واسع.

إن عدم مصادقة الحكومة اليمنية على “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” قد أغرى مختلف أطراف النزاع بممارسة الإخفاء القسري في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني.

يدعو (ACJ) الحكومة الشرعية بالتوقيع على وجه السرعة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، كما يحث جميع الأطراف للكشف عن مصير المخفيين قسرا وتقديم معلومات عن حالتهم وأماكن احتجازهم وتمكينهم من حقوقهم القانونية كالتواصل مع ذويهم ومحاميهم والإفراج عنهم أو إحالتهم إلى الجهات القضائية إن كان هناك مسوغ قانوني.

كذلك يطالب (ACJ) الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن السيد/ هانز غروندبرغ وجميع الشركاء والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان حول العالم بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في سبيل كشف مصير المختفيين قسريا واطلاق سراحهم.

المركز الإمريكي للعدالة
30 اغسطس 2021

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *