المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) يعقد حلقة نقاشية حول القتل خارج نطاق القضاء

الإثنين 29 نوفمبر 2021 – عقد المركز الأمريكي للعدالة حلقة نقاش عبر الإنترنت حول القتل خارج نطاق  السلطة القضائية حيث ناقش أربعة خبراء انتهاكات حقوق الإنسان والمحاكمات الجائرة وتنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.

الخبراء الذين تحدثوا في حلقة النقاش هم كيسي كومبس ، صحفي وباحث مستقل في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ، وإبراهيم القعطبي ، كبير العاملين القانونيين في مركز الحقوق الدستورية ، وهانا بورتر ، باحثة.

أدارت حلقة النقاش هديل الموفق ، الناشطة والمستشارة في المركز اليمني للسياسات.

وتحدث الاستاذ إبراهيم القعطبي عن استخدام الحوثيين لمؤسسات الدولة لاستهداف خصومهم ومن لا يتفق مع أيديولوجيتهم. وأشار إلى أنه لا يوجد نظام قضائي مستقل سواء في الجنوب أو في ظل الحكومة اليمنية أو في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ، وبالتالي نشهد في هذه الأيام ارتفاع معدل الجرائم ومنها القتل خارج نطاق القضاء.

بدوره ، أشار كيسي كومبس ، الباحث في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ، إلى أن عملية إعدام 9 مواطنين من الحديدة تمت بشكل مقصود في العلن لإرسال رسائل واضحة إلى كل من الجمهور المحلي والاطراف الدولية و ذلك لبث الخوف والرعب و اثبات قدرة الجهات القضائية الحوثية. على الصعيد الدولي ، تظهر عمليات الإعدام هذه أن الحوثيين لا يشعرون بالقلق ازاء الضغط الذي يمارسه المجتمع الدولي أو أي جماعة تطالبهم باحترام حقوق الإنسان.

من جهتها ، قالت الباحثة هانا بورتر ، إن رد الفعل الاساسي للمجتمع الدولي على أي جريمة يرتكبها أي طرف من أطراف النزاع في اليمن هو فقط اصدار بيان إدانة. وأضافت بورتر أن هذا لا يكفي وأن الحوثيين ببساطة لا يكترثون لهذه البيانات.

وعن ممارسة الضغط على الجناة أو محاسبتهم ، أشارت بورتر إلى أنه في حالة وجود أدوات لمحاسبة الجناة ، يتم إضعاف هذه الأدوات أو القضاء عليها. على سبيل المثال ، فريق الخبراء البارزين الذي يمكن لتقاريره وتحقيقاته وتوثيقه أن تساعد في تقديم الجناة إلى العدالة ، ولكن تم إلغاء ولايتهم من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

واختتم المتحدثون الجلسة -التي استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان و صناع القرار والجمهور- بالتشديد على أهمية محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب ، بما في ذلك القتل خارج نطاق السلطة القضائية ، عن جرائمهم وانتهاكاتهم وإنهاء هذه الانتهاكات ووضع حد للإفلات من العقاب من أجل إنهاء النزاع وتحقيق العدالة.

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *